قوى معارضة في الداخل السوري تطالب بإطلاق سراح مازن درويش وزملائه

طالبت قوى معارضة في الداخل السوري بإطلاق سراح معتقلي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش وزميليه حسين غرير وهاني الزيتاني.
وشددت القوى الموقعة على بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم الاربعاء بضرورة "إطلاق سراح الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش ورفاقه، الذين يحاكمون بتهمة ترويج للأعمال الإرهابية" وفقا للمادة ثمانية من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم، والمشمولة بالعفو الرئاسي العام الصادر في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.
وأوضح البيان أن "استمرار اعتقال أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يشكّل انتهاكاً صارخا لحقوقهم كمواطنين سوريين"، مضيفا أن "استمرار اعتقال الناشطين السلميين والتضييق عليهم هو من أهم أسباب ازدياد العنف والتطرف وتأخير عملية المصالحة الوطنية".
ووقع على البيان كل من "تيار بناء الدولة السورية"، حزب "الشباب الوطني السوري"، حزب الشعب، حزب التنمية الوطني، حزب "سورية الوطن"، و"الحركة الوطنية الكردية للتغير السلمي".
كانت محكمة قضايا الإرهاب بدمشق حددت اليوم الأربعاء جلسة النطق بالحكم على مازن درويش ورفاقه.
وقال المعارض السوري لؤي حسين ل (د.ب.أ) إن "محاكمتي قد تتم اليوم لكن محاكمة مازن درويش على الارجح سيتم تأجيلها لانهم لم يحضروه الى المحكمة في دمشق من السجن في محافظة حماة " وسط البلاد .
وكانت المخابرات الجوية التابعة لقوات حكومة الاسد داهمت بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2012 مقر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في دمشق، واعتقلت جميع من فيه، لتطلق سراح البعض منهم بعد أيام.
وتم إطلاق سراح آخرين منتصف أيار/مايو 2012، بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهمة (حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم), وتمّ الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن, فيما تم الإبقاء على درويش وزملائه هاني الزيتاني وحسين غرير، حتى الآن.
وتعتبر هذه الجلسة السابعة للنطق بالحكم في القضية التي شهدت أكثر من 18 تأجيلاً حتى تاريخه.
وتتجاهل حكومة الاسد قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/مايو 2013 طالب بإطلاق سراح درويش وزملائه بشكل فوري.