أبوظبي: تنتهي اليوم الاثنين، المهلة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية للمواطنين للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وكذا بالنسبة لجميع الأفراد الذين لم يبادروا إلى تجديد بطاقات الهوية المنتهية الصلاحية حتى الآن. وتبدأ الهيئة اعتباراً من غد الثلاثاء، فرض غرامات إدارية بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم على المتخلفين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011. وبحسب بيانات هيئة الإمارات للهوية خلال الشهر الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين غير المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية لا يتجاوز 100 ألف نسمة، فيما لا تتوافر إحصائية حول عدد الأفراد المتخلفين عن تجديد بطاقات هويتهم منتهية الصلاحية حتى الآن على مستوى الدولة.
وأكدت الهيئة حسبما ورد بجريدة "الإتحاد" الإماراتية أن قرار تطبيق رسوم التأخير، جاء بعد سلسلة من المهل التي منحها مجلس الوزراء لسكان الدولة كافة، منذ عام ،2007 التي كان آخرها في 30 يونيو الماضي للمواطنين و31 ديسمبر 2010 للمقيمين، مشيرة إلى أن تلك المهل الزمنية والقرارات العديدة التي تمّ اتخاذها في هذا الإطار، تؤكد أن هدف تطبيق رسوم التأخير هو الحث على التسجيل لإنجاز نظام السجل السكاني للدولة، وإنجاح مشروع بطاقة الهوية، وأن عملية تحصيل الرسوم ليست هدفاً من أهداف الهيئة، ولن تكون كذلك بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية قد منح في اجتماعه الشهر الماضي مهلة تسجيل أخيرة للمواطنين الذين لم يبادروا بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، تنتهي اليوم الاثنين، قبل الشروع في تطبيق رسوم التأخير التي أقرها مجلس الوزراء.
كما حدد اليوم، موعداً نهائياً لتجديد جميع بطاقات الهوية المنتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديدها من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة "باستثناء الأطفال دون 15 سنة".
وفي السياق ذاته، دعت هيئة الإمارات للهوية المقيمين إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لسكان كل إمارة، بصرف النظر عن مدة صلاحية الإقامة، وذلك تجنباً للوقوع في رسوم التأخير المقررة.
وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ تطبيق رسوم التأخير على المقيمين فوق ال 15 عاماً في الإمارات الشمالية "الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين وعجمان"، إضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي "الاتحادي والمحلي" وعائلاتهم، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2011، وبالنسبة لجميع المقيمين في إمارة الشارقة اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، وبالنسبة لجميع المقيمين في إمارة أبوظبي، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، وأخيرا المقيمين كافة في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل".
ويشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة ،2011 حدد قيمة رسم الغرامة ب20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية: تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار "بعد 30 يوماً من إنتهاء البطاقة"، تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار "بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير".
