بالأرقام.. 105 قتلى ضحايا حوادث الطرق بمصر خلال 4 أشهر

لم تنجح تعديلات قانون المرور بمصر التي أجريت في أعقاب حادث سير نتج عنه تفحم 19 شخصا بمحافظة البحيرة، في وقف نزيف الدماء.
ومنذ الحادث الذي وقع في شهر نوفمبر من عام 2014، وأحدث حينها صدمة، لكون ضحاياه من الأطفال، وقعت 12 حادثة كبرى، خلفت 74 ضحية، ليصل إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ تاريخ وقوع حادث البحيرة وحتى الآن إلى 93 قتيلا، بالإضافة إلى 12 ضحية في الحادث الذي وقع اليوم، إثر سقوط حافلة تقل موظفين في مسطح مائي بالمريوطية، بحسب رصد قامت به وكالة الأناضول.
ووقع حادث محافظة البحيرة إثر اصطدام حافلتهم المدرسية بسيارة محملة بالبنزين، في محافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصا بينهم 16 طالبا "تفحموا"، بخلاف 18 مصابا، بحسب مسؤول بوزارة الصحة المصرية.
وعقب الحادث أجريت تعديلات على قانون المرور بغية السيطرة على نزيف الدماء بسبب حوادث الطرق، واستهدفت تلك التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفات التي يرتكبها السائقون، غير أن هذه التعديلات لم تقض على الظاهرة.
وكان اللافت وقوع حادثي سير في محافظة المنيا في 30 نوفمبر الماضي بعد سبعة أيام من صدور القانون، ليسفر الحادثان عن مقتل 18 شخصا وإصابة 15.
وتنص تعديلات القانون على أنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وأضاف التعديل أنه "إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه".
ولم يتوقف نزيف الدماء بعد حادث المنيا، ففي 26 ديسمبر الماضي، لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 22، في حادث سير بمحافظة الإسماعيلية ، وبعده بيومين وقعت ثلاثة حوادث في محافظات البحيرة والشرقية وسوهاج أسفرت عن مصرع 12 شخصا.
وفي أول أيام عام 2015 لقى 12 شخصا مصرعهم في ثلاث محافظات مصرية إثر حوادث طرق، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم في محافظة القليوبية ، و5 في محافظة دمياط، و3 في بني سويف.
وبعد 20 يوما، وتحديدا في 21 يناير الماضي، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، في حادث سير على طريق سوهاج - البحر الأحمر.
وعادت حوادث حافلات المدارس لتتكرر مره أخرى، ولقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية على طريق الإسماعلية الصحراوي يوم 6 مارس الجاري، وهو الحادث الأكبر الذي تتعرض له حافلات المدارس منذ حادث البحيرة في نوفمبر الماضي.
وبعد أربعة أيام، لقي 6 شرطيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون، خلال حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل مواد بناء بطريق القاهرة الإسكندرية.
واليوم تسببت السرعة الزائدة في سقوط حافلة سعتها نحو 56 فردا في ترعة غرب القاهرة، حسب وسائل إعلام محلية.
وتضاربت الأنباء بشأن أعداد الضحايا؛ إذ تحدثت وسائل إعلام مصرية عن حصيلة قتلى تتراوح بين 26 و35 شخصا جراء سقوط الحافلة، بينما قالت وزارة الصحة المصرية إن حصيلة القتلى بلغت حتى الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي 12 فقط.
واعتمدت وسائل الإعلام في إحصاءاتها على أن الرقم الرسمي وهو 12 قتيلا و15 مصابا، يعني أن الحافلة كان يقلها 27 شخصا.
ووفق مراسل الأناضول، تواجه فرق الإنقاذ في موقع الحادث مشكلة تتمثل في عدم وجود إحصاء دقيق بعدد من كانوا داخل الحافلة وقت انقلابها، لتقدير ما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار عمليات الإنقاذ من عدمه.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمصر، فقد بلغ عدد حوادث الطرق نحو 15 ألف حادث عام 2013 أسفرت عن 6716 قتيلا و2241 مصابا.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال علي سليم، مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكبارى بمصر، إن خسائر حوادث الطرق في بلاده ارتفعت خلال 2014 إلى 20 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه خلال عام 2013 بنسبة زيادة 17.6%.
وأضاف سليم أن العام الماضي شهد تصاعدا في عدد الحوداث والضحايا، ما دفع الحكومة إلى التحرك عبر كافة أجهزتها لوقف "نزيف الدماء على الأسفلت"، حيث بلغ عدد حوداث الطرق عام 2014، نحو 60 ألف حادث بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن 13 ألف قتيل ومصاب.
وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى.