أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة 2138 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 الفًا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لحماية نهر النيل، منذ أن أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في 5 يناير الماضى. وذكرت الوزارة - في بيان "عداد إنقاذ النيل" - أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية إزالة عدد 20 حالة تعد على نهر النيل بست محافظات وهي: "القاهرة، الجيزة، البحيرة، دمياط، الأقصر وأسوان". وقال وزير الموارد المائية والري - في تصريح اليوم - إن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وإننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات". وشدد مغازى على أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان"، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلاً من الوقوع تحت طائلة القانون. وكشف مغازي أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عامًا الماضية"، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية". يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن. وتنص الوثيقة على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحترامًا لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكدت حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شؤون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
