لا قدس ولا سلاح ولا عودة للاجئين.. الدولة الفلسطينية في برامج أحزاب يهودية

بخلاف إعلان صريح لحزب "ميرتس" - يسار، وتلميح من حزب "هناك مستقبل" - وسط، تتجنب الأحزاب اليهودية الإسرائيلية الحديث في برامجها الانتخابية عن أي انسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 1967 كأساس لحل القضية الفلسطينية.
وبحسب رصد، أجرته وكالة "الأناضول" الإخبارية، لبرامج الأحزاب اليهودية الإسرائيلية وآراء قادتها قبل انتخابات الكنيست المقررة بعد غد الثلاثاء، فإن تلك الأحزاب تتفق، فيما عدا "ميرتس"، على وجوب بقاء مدينة القدس، عاصمة "موحدة وأبدية" لإسرائيل، ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948، ويصر البعض على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
واحتلت العصابات الصهيونية عام 1948 الشطر الغربي من القدس، ثم احتلت إسرائيل عام 1967 الشطر الشرقي، وأقر الكنيست (البرلمان) عام 1980 "القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل"، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وترفض كل ما ترتب عليها.
وفيما يلي عرض لآراء الأحزاب اليهودية من القضية الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست العشرين بعد غد الثلاثاء، بحسب رصد مراسل وكالة "الأناضول"؟:
"المعسكر الصهيوني" :
الحزب الوسطي، برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، يتعهد في برنامجه الانتخابي ب"صيانة وتعزيز قوة الردع لدولة إسرائيل وقوة الجيش الإسرائيلي وتعزيز المفاوضات السياسية على أساس مبدأ دولتين لشعبين، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية المعتدلة واستعادة مكانة إسرائيل دوليا".
كما يتعهد "المعسكر"، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات وفقا لاستطلاعات الرأي العام، ب"بتنفيذ قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتعزيز قيم المساواة والتسامح والمسؤولية المتبادلة في الحد من الإقصاء والتمييز بين المجموعات في المجتمع الإسرائيلي".
أما على المستوى الدولي، فجاء في برنامجه: "سننقذ إسرائيل من عزلتها الدولية، ونستعيد علاقاتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا، ونوحد العالم في حربنا ضد الإرهاب والعدوان".
وتواجه إسرائيل، ولا سيما في ظل رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة، انتقادات دولية، لا سيما من واشنطن وعواصم أوروبية فاعلة، جراء استمرار الاستيطان في أراض فلسطينية محتلة، وتوقف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني؛ لرفض نتنياهو، العام الماضي، تنفيذ إفراج كان مقررا عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في السجون الإسرائيلية.
"الليكود" :
هو الآخر، لا يوضح حزب "الليكود" - يمين علماني، برئاسة نتنياهو، علنا موقفه من حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وبينما قال الحزب الحاكم، الأسبوع الماضي، إنه لم يتراجع عن تأييد زعيمه نتنياهو لحل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية"، قال زعيم الليكود: "إن أي أراض قد تخليها إسرائيل في الوقت الراهن ستحتلها عناصر إسلامية متطرفة، وعليه فإنه لن تكون هناك أي انسحابات ولا تنازلات، خاصة ونحن نشهد واقعا تتحالف فيه السلطة الفلسطينية مع حركة حماس"، في إشارة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.
وأمام الكونجرس الأمريكي، قال نتنياهو، في الرابع من الشهر الجاري: "إن القدس عاصمتنا الأبدية غير المقسَّمة". ولا يتطرق برنامج "الليكود" الانتخابي إلى العلاقة مع الفلسطينيين، ويركز في المقابل على القضايا الاقتصادية والإسكان والصحة والتعليم .
"إسرائيل بيتنا" :
الحزب اليميني العلماني، بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يلخص رؤيته في ثلاثة مبادئ، هي: "وحدة الشعب، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، لا مواطنة بدون ولاء".
ويعتقد "إسرائيل بيتنا"، في برنامجه الانتخابي، أنه "لا إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لوحدهم، لأنه لن يحل مشكلة الولاء بين عرب إسرائيل، ولن يوفر فوائد دبلوماسية واقتصادية من العلاقات مع الدول العربية، ولن يضع حدا للصراع بين إسرائيل والعالم العربي".
ويرى أن "الدول العربية المعتدلة تدرك ذلك، وتدرك أن التهديد لها ليس من إسرائيل ولا الصهيونية، وإنما من المنظمات الإسلامية المتطرفة مثل "داعش"، وجبهة النصرة، وجماعة الإخوان المسلمين وحماس و"حركة" الجهاد الإسلامي "الفلسطينية" وحزب الله "اللبناني"، وغيرها".
ومن ثم، يعتقد أن "أي اتفاق يجب أن يشمل تبادل الأراضي المأهولة بالسكان، سيكون من شأنه أن يسمح لعرب إسرائيل الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين وليس إسرائيل أن يكونوا جزءا من الدولة الفلسطينية، وهذا الترتيب سيحل أولا تحدي العرب الإسرائيليين في المثلث ومنطقة وادي عارة "شمال" المتاخمة للسلطة الفلسطينية، بحيث يكون بإمكانهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة الفلسطينية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم".
"إسرائيل بيتنا" يرى أيضا أن "أولئك الذين يقررون أن هويتهم فلسطينية، سيكون بإمكانهم التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية، والانتقال ليكونوا مواطنين في الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويمكن لدولة إسرائيل أيضا تشجيعهم على فعل ذلك من خلال نظام للحوافز الاقتصادية".
"البيت اليهودي" :
يستهل حزب "البيت اليهودي" ديني يميني، برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بنيت، برنامجه الانتخابي بأن"إسرائيل هي دولة يهودية ووطن جميع اليهود".
ويتفاخر بأنه "الحزب الفاعل الوحيد في إسرائيل الذي يرفض أي نوع من الدولة الفلسطينية إلى الغرب من نهر الأردن".
الحزب يرى أن "هناك خياران فقط يتم بحثهما الآن، الأول هو حل الدولة الواحدة، بأن تضم إسرائيل 2 مليون عربي في يهودا والسامرة "الضفة الغربية"، والثاني هو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على غالبية يهودا والسامرة، ونحن نعتقد أن كلا الخيارين غير ممكني التطبيق ويمثلان خطرا واضحا على وجود إسرائيل".
"شاس":
ليس ثمة برنامج انتخابي منشور لحزب "شاس" (ديني يميني)، بزعامة ارييه درعي، غير أنه تاريخيا معروف بمواقفه الرافضة لإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، فضلا عن رفضه العودة إلى حدود 1967. وعامة، يقتصر الحديث في الموقع الإلكتروني لكل من "شاس" و"يهودوت هتوراه" على قضايا تهم المتدينين اليهود، مثل الدين والقضايا الاجتماعية.
"ميرتس":
عن بقية الأحزاب اليهودية، يمتاز هذا الحزب اليساري بتأكيده أن "إسرائيل هي دولة يهودية ديمقراطية ودولة لجميع مواطنيها. يجب معاملة كل مواطن دون تمييز على أساس الجنسية". ويدعو إلى "وقف التمييز ضد المواطنين العرب ومواجهة العنصرية".
وبشأن العلاقة مع الفلسطينيين، يرى ضرورة "حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس سياسي، وفقا لمبدأ دولتين لشعبين، ما يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتقسيم البلد بموجب اتفاق بإقامة دولتين سياديتين ضمن حدوده".
ويطرح "ميرتس"، الذي يقوده بزعامة زهافا غلؤون، مبدأ "مفاوضات على أساس حدود 1967 مع تبادل للأراضي، وعاصمتين في القدس، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس مبادرة السلام العربية".
والمبادرة التي تبنتها القمة العربية في لبنان عام 2002، تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن "242 و338"، وقيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل. ومنذ ذلك العام، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستجابة لتلك المبادرة.
حزب "ميرتس" يشدد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وإسرائيل ستساعد في الربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان واحد، وستعمل بالتعاون مع الفلسطينيين لرفع الحصار عن غزة".
وإثر فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية عام 2006، فرضت إسرائيل حصارا غزة، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة، وشددته ردا على سيطرة الحركة بالقوة على القطاع، وتواصل هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباسي، في الثاني مني وينيو/ حزيراتن الماضي.