أنور السادات: كلما أضع يدي على مادة بالدستور «تفرقع»

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب أعد قائمة خاصة بالتعديلات بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسيتم تقديمها غدا للجنة الانتخابات، متوقعا أن يتم دعوة الأحزاب لمناقشة ما إنتهت إليه اللجنة أو وضع تصورات للوضع.
وأكد في حواره ببرنامج هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الأزمة برمتها ترجع إلى صياغة الدستور، لأن من تم اختيارهم لكتابة الدستور 50 % منهم لا يصلح لكتابته، مشددا على أنه كلما "يضع يده على مادة بالدستور تفرقع، وجعل الدستور عائم"، بحسب وصفه.
وأوضح أن المادة 192 بالدستور تفيد بأن اختصاصات المحكمة تحقيق الرقابة على القوانين المتعلقة بسلطات الحكم والانتخابات، مضيفا أن المشكلة تكمن في مواد الدستور وشروط الانتخابات البرلمانية.
وحول الإقتراحات التي سيتم تقديمها غدا، صرح السادات :"زيادة عدد المقاعد، لأنه لا يوجد حل آخر، ولكن بدلا من أن تكون 420 تكون 460، لكن المشكلة أن مقاعد المجلس لا تكفي، والناس هقعد على حجر بعض، ونحن في موقف غاية في الصعوبة، ولكن الإتجاه أن يكون زيادة عدد المقاعد عمل موازنة في التمثيل، وأحب أن أشير إلى أن القوائم تم تطهيرها، والحديث عنها اليوم دون جدوى".