قال معاون وزير الآثار الدكتور عمر أبو زيد، إنه لم يتم استخراج أي تصاريح للتصوير في المناطق الأثرية، في الوقت الذي تم فيه تصوير الفيلم الإباحي في منطقة الأهرامات، مؤكدا أن التصوير بدون تصريح غير قانوني. وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون» المذاع على فضائية «أون تي في»، أن التصوير تم بدون علم الوزارة، مشيرا إلى أن مساحة هضبة الأهرامات كبيرة جدا، حيث تبلغ حوالي 10 كم مربع وكلها مفتوحة للسياحة ولا يوجد بها جزء مغلق، مشدداً على أن هذا الأمر يجعل عملية التامين صعبة. ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، لكنها لا تغطي كافة الهضبة، موضحاً أن تصوير الفيلم كان بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين وليد البطوطي، أن الفيلم الإباحي الذي تم تصويره عند الأهرامات كان منذ ما يقرب من عام في فترة الصيف لأن المنطقة التي تم التصوير بها مغلقة منذ ذلك الوقت. وتابع: «منطقة معبد الوادي التي تم بها التصوير غير مصرح بالتواجد بها حاليا وتم إغلاقها وهذا دليل على قدم تصوير الفيلم حيث أن بالفيلم مشهد لطفل يبيع تذاكر داخل معبد الوادي وهذا غير موجود حالياً». وأوضح أن الصور مأخوذة في منطقة الجمالة والخيل، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم طرد كل من سيطر بوضع اليد على المنطقة عقب ثورة يناير وترك المنطقة لأهالي نزلة السمان لحمايتها فسيزداد الأمر سوءا. وأستطرد: «نستطيع معرفة السائحة التي قامت بالتصوير والفريق التابع لها من خلال شركة السياحة التي نظمت الرحلة ونستطيع معرفة ذلك باليوم والتاريخ». وكانت بعض المواقع الإخبارية قد كشفت عن تصوير فيلم إباحي مدته 10 دقائق داخل حرم المنطقة الأثرية، وتم رفعه على عدة مواقع إباحية منذ 9 أشهر تقريبا.