كشف مصدر حكومي، عن أن ترتيبات التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر لإجراء تعديل محدود، حيث طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحصول على التقارير الرقابية بخصوص أداء بعض الوزراء، وتحديداً حقائب «السياحة والآثار والثقافة والزراعة والتربية والتعليم». وأوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة «الوطن» أن التقارير رصدت ضعف أداء بعض الوزارات، حيث كشفت التقارير التي أعدتها الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات أن 6 وزراء «مابيشتغلوش»، علاوة على المخالفات المالية بوزاراتهم، فضلاً عن تغيير وزير السياحة بعد تلقيه عرضاً للإشراف على الاستراتيجية العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية. وأكد المصدر أن مجلس الوزراء بدأ في إعداد قوائم بالأسماء الجديدة القادرة على تحقيق الخطة المستهدفة في كل وزارة، وتطور الأمر لاستطلاع آراء بعض الشخصيات في كل وزارة عن مدى قدرتها على شغل المنصب الجديد. وأضاف المصدر أنه فور الانتهاء من حركة المحافظين الجديدة، التي أدى فيها المحافظون اليمين أمام السيسي فى الأسبوع الأول من فبراير الماضي، عكف المهندس إبراهيم محلب - بتوجيهات من الرئيس - على إعداد القوائم النهائية للشخصيات القادرة على تنفيذ برنامج الحكومة في الفترة المقبلة، حيث تم اختيار المهندس صلاح هلال وزيراً للزراعة بدلاً من الدكتور عادل البلتاجي، كونه يتمتع بعلاقات متشعبة بالائتلافات الزراعية، وله رؤية شاملة لحل مشاكل الفلاحين خاصة فيما يتعلق بأزمة محصول القطن. وأشار المصدر إلى أن التفكير في إنشاء وزارة منفصلة للسكان بعيداً عن وزارة الصحة، جاء بعد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التضخم السكاني في مصر، موضحاً أن الرئيس السيسي في اجتماعات المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية كان دائماً يوجه إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف. وأرجع المصدر تغيير وزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمي، بسبب أزمة ارتفاع أسعار الإنترنت.