الانتحار في تونس..ظاهرة يغذيها الفقر وغياب الحوار المجتمعي

ضيق ذات اليد، وفقر سياسات التنمية، وغياب الحافز والتواصل الإنساني بين مكونات المجتمع الذي قد يسميه البعض حوارا؛ عوامل يراها خبراء، بمثابة "دوافع" للانتحار في تونس التي شهدت مؤخرا تزايد لعمليات قتل النفس دفع كثيرين لإسباغ وصف "الظاهرة" عليها، وقاد آخرين للبحث في حلول ناجعة لها، تتضمن سياسة اجتماعية شاملة، والحث على تبني نمط للعيش السليم.
ووفق دراسة أعدها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "غير حكومي"، نشرت قبل أسبوع، تصدرت محافظة القيروان، وسط تونس، نسب الانتحار بتونس عام 2014، بواقع 31 حالة انتحار من مجموع 203 حالة بكامل البلاد. وسجلت البلاد 304 حالة انتحار عام 2013.
والسنة الفائتة، أصدر مفتي الجمهوريّة التونسيّة السابق، حمدة سعيد، بيانا أكد فيه أن "قتل النفس بالحرق أو الغرق أو بالخنق أو بأي وسيلة، حرام في الإسلام"، داعيا "كل المسلمين إلى عدم الالتجاء إلى حل الانتحار مهما أصابهم من بلاء الدنيا وضيقها وأن يصبر ويثابر"، في محاولة لكبح جماح الظاهرة التي تزايدت وتيرتها في المجتمع.
إلا أن عمليات الانتحار تواصلت منذ ذلك التاريخ وسجلت البلاد، انتحار 23 شخصا في شهر أغسطس/آب 2014، ثم 27 حالة انتحار في ديسمبر/كانون لأوّل من نفس العام. وتركزت حالات "الانتحار" بمحافظة القيروان في منطقة "العلا" و"الوسلاتية "و"حفوز" و"بوحجلة".
ووفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجلت ‘'العلا'‘ وحدها نحو 15 حالة انتحار بين أبريل/ نيسان 2014، وديسمبر/كانون الأوّل 2014، وسجلت نسبة عالية منها في صفوف تلاميذ والمنقطعين عن الدراسة، علما وأن هذه المنطقة تتصدّر أسفل الترتيب التنموي على السلم الوطني، وهو 260 من أصل 264 منطقة في كامل أنحاء الجمهورية، حسب معطيات قدّمها النائب بالبرلمان طارق الفتيتي، لمراسل "الأناضول".