«رايتس ووتش» تطالب بحماية الاطفال من الانتهاكات في مصر

رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الأربعاء، أن مصر اتخذت خطوتين لتعزيز حقوق الطفل، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة ببذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال من "انتهاكات جسيمة".
وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، بعنوان "خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل"، أوضحت أن ما وصفته ب"بواعث القلق الكبرى، الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري"، تتضمن "الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول.
وأشارت إلى أنه رغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين".
ونقلت عن محامين مصريين، قولهم إن الأطفال قد يواجهون الاعتداء من جانب الحراس، أو سائر النزلاء، أثناء احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون.
ولفتت المنظمة إلى أنه بالرغم من حظر مصر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2008 كتعديل لقانون الطفل، لكن الحكومة لا تجري تحقيقات أو ملاحقات كافية لمن يمارسون هذا الإجراء الخطير والضار على الفتيات.
وطالبت الحكومة ب"وضع استراتيجية وطنية شاملة، لإنهاء هذه الممارسة بحيث يشارك فيها قادة المجتمع والدين، والمشتغلون بالقطاع الصحي، والمعلمون، والمنظمات غير الحكومية".
وتطرقت إلى تفعيل شرط الحد الأدنى البالغ 18 عاماً، والذي تم عقب تغيير القانون في 2008، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "بالرغم من هذا التفعيل، لكن زواج الأطفال يظل متفشياً في المناطق الريفية".
من جانبها، قالت زاما كورسن-نف، مديرة قسم حقوق الطفل في المنظمة، إن "إنفاذ مصر للتغييرات القانونية الأخيرة يمكنه إحداث فارق في حياة أطفال البلاد، إلا أن الحكومة المصرية ما زال عليها بذل الكثير من الجهد لحماية الأطفال من انتهاكات جسيمة".