عز يطعن أمام المحكمة الإدارية على استبعاده من الانتخابات

أقام المستشار يحيى عبد المجيد المحامي وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب من خلاله إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
كانت اللجنة العامة بالمنوفية المشرفة علي انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد حبيب رئيس اللجنة قد قررت استبعاد أحمد عز من قوائم المرشحين عن دائرة السادات لعدم استكمال بعض الأوراق المقررة.
وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة إن قرار استبعاد عز من خوض الانتخابات جاء بسبب عدم وجود إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته وتقديمه حسابا بنكيا رغم أنه ليس من حقه فتح حسابات بنكية لسابقة التحفظ علي أمواله.