أحمد عز يطعن أمام المحكمة الإدارية على استبعاده من انتخابات البرلمان

أقام المستشار يحيى عبد المجيد المحامى وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب من خلاله إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و 8 لسنة 2015 ، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى مجلس النواب.. المحكمة فى حيثياتها: عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أدى إلى انعدام قرار لجنة الانتخابات
المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية: حكم "الدستورية" يترتب عليه فتح باب الترشح مرة أخرى.. ويتيح لأحمد عز وغيره التقدم بأوراقهم مجددًا.. ولا انتخابات قبل افتتاح قناة السويس
بأمر القضاء.. "أحمد عز" خارج السباق البرلمانى..القضاء الإدارى يرفض طعنه على عدم قبول أوراق ترشحه ويستبعده نهائيا.. والحيثيات: رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله وليس لديه حساب بنكى