«مجلس الدولة»: المشهد السياسي يتجه للتعقيد لعدم دستورية فوانين البرلمان

أعرب المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، عن رؤيته للمشهد السياسي، مؤكداً على أنه يتجه لمزيد من التعقيد بسبب توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات.
حيث انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصت المفوضية بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة قائلاً: "أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل يوم 25 فبراير من الشهر الجاري"، موضحاً أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة، نص على تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير، بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.