محلب يشهد توقيع التوافق المبدئي لتطوير «مثلث ماسبيرو»

وقع رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو بين الحكومة من جانب وأهالي المنطقة والمستثمرين والملاك من جانب آخر، بعد إجراءات استغرقت نحو 6 أشهر.
وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن بنود التوافق المبدئي يتضمن تطوير الملكية في منطقة ماسبيرو من خلال إعادة توزيع الملكيات بما يضمن حقوق الجميع، وتكليف مكتب استشاري لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة إلى قطاعات سكنية واسثمارية وخدمية.
ويعتمد المشروع على إنشاء منطقة خدمية كبيرة في المساحة الواقعة بين وزارة الخارجية المطلة على كورنيش النيل، ومبنى التلفزيون المصري، وكل مايتبقي بعد ذلك سيكون بغرض الاستثمار العقاري والثقافي والترفيهي.
لكن الخلاف بين الأهالي والشركات المالكة في ماسبيرو استمر لسنوات طويلة، نظراً لتداخل الملكيات والتعديات على أراضي المنطقة، وعدم موافقة معظم سكان المنطقة على التنازل عن منازلهم.
وأوضحت ليلي إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، وإن تطوير منطقة ماسبيرو يعد أحد المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير قلب العاصمة.
ويختص حي بولاق في المشروع بإخطار الأهالي بمواعيد تقديم المستندات الخاصة بهم لحصر سكان المنطقة وممتلكاتهم، ثم يتم تشكيل لجنتين أحداهما للحصر والتفاوض والثانية للتقييم.
ومنطقة ماسبيرو تقع بحي غرب القاهرة، وهي على شكل مثلث ومحصور بين شارع الجلاء وكورنيش النيل وكوبري 26 يوليو، وتصل مساحتها إلى 72 فدان، 68% منها عشوائيات، وفقًا لبيانات محافظة القاهرة.
وكان رئيس الوزراء أطلق في سبتمبر الماضي إشارة البدء لتطوير منطقة ماسبيرو من خلال إعداد تصور تشاركي يضم الأهالي والشركات المالكة، ويعتمد على فكرة توطين الأهالي بالمنطقة.