محلب يطلق شارة البدء لتطوير منطقة «ماسبيرو»

عقدت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، لقاء شعبيا في أرض وابور الثلج، تحت تشريف ورعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وأهالي منطقة ماسبيرو وجميع الملاك من الشركات بمنطقة ماسبيرو.
وقد قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، بإطلاق إشارة البدء لتطوير منطقة ماسبيرو والبدء في إعداد تصور تشاركي لتطوير المنطقة بمشاركة الأهالي والشركات المالكة بالمنطقة ، ويعتمد المشروع على توطين الأهالي بالمنطقة مع إعادة توزيع الملكيات بين الملاك من الشركات وتقوم وزارة التطوير الحضري والعشوائيات كممثل للحكومة بتبني هذا المشروع كأحد المشروعات الرائدة التي تسعى الدولة من خلال تطوير هذه المنطقة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة دون المساس بحقوق الأهالي في المدينة وحق الشركات في التنمية.
كما قامت الوزيرة الدكتورة ليلى اسكندر خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات عدة مع شركاء التنمية والأهالي، حيث تم الإتفاق المبدئي على البدء في إعداد تصور لتطوير المنطقة بمنهج تشاركي جديد يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف في جميع مراحل المشروع وهو منهج جديد تنتهجه الحكومة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية وقد تم تكليف أحد المكاتب الإستشارية للقيام بهذه المهمة مع وضع تصور لكيفية تنفيذ وتمويل المشروع.
وشددت الدكتورة ليلى اسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، على أنه لا مجال لإخلاء قسرى أو طرد لسكان منطقة مثلث ماسبيرو، ممن يريدون الاستمرار فيها باتفاق مسبق مع الجهات المعنية، بينما سيتم تعويض الأهالى تعويضا عادلا ممن يريد الخروج إلى أى مدينة جديدة.
وأشارت اسكندر إلى أنه سيتم الحفاظ على المناطق الآثرية سواء المسجلة أو غير المسجلة في المنطقة، ليصبح هناك قلب تاريخى داخل المنطقة وطابع حضرى من خارجها.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد طالب في اجتماعه مؤخرا مع محافظ القاهرة بتشكيل المحافظة لجنة حصر لتدقيق الملكيات فى منطقة ماسبيرو، والتأكد من المسطحات الموجودة وجهات الملكية، مؤكدا أن الإشكالية الحقيقية ستكون في الملكيات المفتتة، والخاصة بامتلاك بعض المواطنين لمساحات صغيرة في المنطقة، فضلا عن حصر نهائى للمستأجرين، بحيث يتم حصر الأملاك والشاغلين بشكل عام.