السعودية تدعو للتصدي لخطر الإرهاب بالمنطقة

دعت المملكة العربية السعودية اليوم إلى التصدي لخطر الإرهاب في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار في الكثير من الدول ولاسيما الإسلامية، محذرة من أن "التقاعس لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة".
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد الكبير في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الوزارية الإسلامية لمناقشة خطر الإرهاب والتطرف إن الفرصة مواتية لإظهار العزم والتصميم للعالم بالمضي قدما في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.
وأضاف أن خطر الإرهاب انتشر في المنطقة بكل شراسة، مهددا بذلك الأمن والاستقرار "موضحا" أن الاجتماع يبحث هذه الظاهرة الخطرة من مختلف جوانبها ومسبباتها والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها والتصدي لها سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وفكريا وإعلاميا واجتماعيا".
وقال الأمير تركي، الذي يرأس وفد المملكة نيابة عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إن "اجتماع اللجنة التنفيذية ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من التحديات والمخاطر غير المسبوقة ومنها تفشي ظاهرة الإرهاب التي استشرت في دول كثيرة ولاسيما الدول الإسلامية".
وحذر من أن استمرار انتشار "الأفكار الضالة" وتدفق المال والسلاح يؤدي الى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني في كلمة له أن المنظمة دعت للاجتماع لتدعيم موقفها وتعزيز جهودها لكبح آفة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وذلك بمعالجة الظروف التي تغذيها وتحرض عليها واتخاذ بعض المبادرات لتحقيق هذه الأهداف.
وأعرب مدني عن أمله في أن يخرج الاجتماع باتفاق يمثل موقف جميع الدول الأعضاء ضد الإرهاب وممارساته ويجدد موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته مهما كان من اقترفه وحيثما وقع ويؤكد رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دولة أو دين أو ثقافة أو جنسية.
وشدد مدني على أن "التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها إذ لابد من إيلاء الاهتمام لمعالجة جوانب وأبعاد وسياقات ظاهرة الإرهاب ومن ذلك السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف".
هذا وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لظاهرة الإرهاب "المضرة" بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي.