أعلنت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق توصل إلى اتفاق لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 5ر17 مليار دولار على مدار أربع سنوات في مقابل تبني مجموعة "طموحة" من الإصلاحات. ولا يزال الاتفاق يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقالت لاجارد إنها تأمل في أن تتمكن من عرضه عليه قبل نهاية شباط/فبراير. وقالت لاجارد :"إنه برنامج طموح ؛ برنامج صارم ؛ ولا يخلو من مخاطرة" ، إلا أنها أوضحت أنه "واقعي" ومبني على "إصلاحات تشعر السلطات (الأوكرانية) أنها قادرة على تنفيذها". وأوضحت لاجارد أيضا أن المخاطرة الأكبر تكمن في "التطورات الجيوسياسية التي ربما تؤثر على ثقة المستثمرين" ، وأشارت إلى أن الصندوق أخذ في الحسبان الصراع في شرق أوكرانيا من خلال افتراضات اقتصادية "متحفظة". وذكرت لاجارد أن البرنامج جزء من خطة مساعدات مالية دولية لأوكرانيا قيمتها الإجمالية 40 مليار يورو ، إلا أنها لم توضح ما إذا كان الرقم يشمل المساعدات المقدمة من روسيا. وأوضحت لاجارد أن هذا الاتفاق نتيجة لشهر من المشاورات بين مسؤولي الصندوق والسلطات الأوكرانية في كييف ، مضيفة أن الحكومة تبدي رغبة صادقة في الالتزام بالتدابير المطلوبة. وقالت :"تبدي السلطات الأوكرانية شجاعة وإصرارا على الإصلاح لم نرها من قبل". وكشفت أن الحكومة تطرقت لعدد من المسائل "المحظورة" مثل تبني نظام أسعار الصرف المرنة وزيادة أسعار الغاز والمحروقات المنزلية بصورة كبيرة. ووفقا للبرنامج ، من المتوقع أن ترفع أوكرانيا أيضا اسعار الطاقة وإعادة هيكلة النظام المصرفي وإصلاح المشروعات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات في مجال القضاء ومكافحة الفساد ، وغيرها من الإجراءات.