تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة حلوان ل19 فبراير الجاري

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 51 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه، على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، وذلك إلى جلسة 19 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بصورة إدارية لحين إحضار المتهمين من محبسهم، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، والتي استبعدت فيها 43 متهما آخرين من القضية وقرار الاتهام فيها، لعدم كفاية الأدلة الجنائية بحقهم، والأمر بضبط وإحضار متهمين إثنين هاربين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عدة، في مقدمتها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان في 14 أغسطس من العام الماضي، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات السيارات بعد إشعال النيران بها، واستخدموا اسطوانات الغاز ضد ضباط القسم، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.