رئيس الوزراء الصومالي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن محمد علي نور، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبدالرشيد علي شرماركي، عن تشكيلة الحكومة الصومالية الجديدة المكونة من 26 وزيراً ونائب وزير و14 وزراء دولة.
التشكيلة الجديدة التي أعلنها نور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بالعاصمة مقديشو، تولى فيها عبدالرحمن محمد حسين منصب وزير الداخلية والشئون الفيدرالية.
وضمت الوزارة الجديدة استحداث وزارة المرأة الصومالية، فيما خرج من التشكيلة الحكومية الإعلامي السابق فهد ياسين الذي كان وزيراً للموانئ والنقل البحري في التشكيلة السابقة.
وغابت عن التشكيلة الجديدة الوجوه المعتادة في المشهد الحكومي، وضمت شخصيات جديدة، فيما أعيد تعيين بعض الوزراء الذين كانوا في التشكيلة السابقة مثل عبدالرحمن عيني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن تمثل التشكيلة الجديدة في غضون الأيام المقبلة أمام البرلمان لنيل الثقة.
ويرجح محللون أن تنال هذه الحكومة ثقة البرلمان كونها تضم نواباً في البرلمان الصومالي الذين انقسموا إلى كتلتين بشأن التصويت للتشكيلات السابقة.
كان البرلمان الصومالي، وافق نهاية الشهر الماضي، على طلب رئيس الوزراء الصومالي، منحه 10 أيام أخرى لاستكمال تشكيلة حكومته الجديدة.
وقال رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، حينها، إنه في حال عدم موافقة البرلمان على طلب رئيس الوزراء، تسقط الحكومة على الفور وتصبح البلاد بلا حكومة، ويجب على رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة في غضون ثلاثين يوما وفق الدستور.
وبعد استراحة بدأ نواب البرلمان بالتصويب على طلب التمديد، حيث وافق 139 نائبا على المشروع، فيما صوت47 نائبا ضده، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت من أصل 190 نائبا حضروا في الجلسة.
وجُوبهت تشكيلة الحكومة السابقة التي كان قد أعلن عنها عبد الرشيد مطلع الشهر الماضي بمعارضة شديدة من قبل ما يزيد عن 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي.
ووفقا لمراقبين حينها، فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة.
وأدى شرماركي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر الماضي، اليمين الدستوري، أمام البرلمان، بحضور رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، بعد حصوله على ثقة 218 نائباً، مقابل امتناع 6، من أصل 224 حضروا الجلسة، وذلك من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 275.