الجريدة الرسمية تنشر تنازل محمد فهمي عن جنسيته المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قرار وزير الداخلية ب"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في 1 فبراير في الوقائع المصرية: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
وبحسب القرار فإن إجراءات تنازل محمد فهمي عن الجنسية المصرية بدأت ما قبل 25 ديسمبر 2014.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إنه يسعى للتوصل إلى حل لقضية صحفيي قناة الجزيرة بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد المعتقلين منذ أكثر من عام، في إطار القانون.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم، ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا.
ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
ورحلت مصر، الصحفي الأسترالي بقناة الجزيرة بيتر غريستي المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة السيسي.
وجاء ترحيل "جريستي" تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة".