قيادة الحركة الشعبية تبحث الوضع السياسي في السودان بأديس أبابا

استقبل رئيس الآلية الأفريقية للوساطة بين حكومة الخرطوم والمتمردين ثامبو امبيكي، وفد "الحركة الشعبية- قطاع الشمال" برئاسة مالك عقار رئيس الحركة، في إطار المساعي التي تقوم بها الوساطة الأفريقية لكسر الجمود في المفاوضات المعلقة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بحسب بيان للحركة الشعبية.
وبحسب بيان الحركة الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، فإن الوفد الذي استقبله امبيكي، مساء أمس الإثنين، ضم إلى جانب رئيس الحركة مالك عقار أمينها العام ياسر عرمان وجقود مكوار وأحمد العمدة وأحمد عبدالرحمن سعيد الأعضاء فيها.
وذكر البيان أن الاجتماع حضوره الجنرال عبد السلام أبو بكر عضو الآلية الأفريقية ورئيس نيجيريا السابق؛ وهيلي منغريوس المبعوث الخاص للأمين العام بالأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان ولسان يوهانس ممثل رئيس الوزراء الأثيوبي في إيغاد(الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا)؛ ومحمود خان مسؤول بعثة اليوانميد وممثل الاتحاد الأفريقي.
وبحسب البيان فإن الإجتماع ناقش الوضع السياسي في السودان ونتائج زيارة الآلية الأفريقية الأخيرة للخرطوم وفرص السلام الشامل.
وأوضحت الحركة الشعبية في بيانها بأن فرص السلام "تتضائل"، متهمة الحكومة السودانية بممارسة "انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب وهجوم واسع على الحريات والصحافة إلى جانب الاعتقالات".
وأشارت الحركة إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى سلام هو "تطبيق قرارات الاتحاد الأفريقي ووقف الحرب وإتاحة الحريات".
وطالبت ب"الحرية والسلام الشامل وتصفية نظام الحزب الواحد".
كما اتهمت الحركة الشعبية الحكومة ب"العجز عن تقديم طرح جاد يؤدي إلى سلام شامل ووقف الحرب وإتاحة الحريات".
وأكدت الحركة على أن السلام الشامل هو "خيار استراتيجي للحركة الشعبية وحثت الأحزاب المعارضة بالوحدة في تحقيق مطالبها الديمقراطية".
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان «جنوب» والنيل الأزرق "جنوب شرق".
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني "الحاكم في الخرطوم" بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار "مرشح الحركة الشعبية"، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.