أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية في المصارف بدون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من إعلان خفض هذه الأسعار، حيث قال البنك المركزي إنه سيتخذ قرارا بشأن خطوته القادمة بعد إعلان الموازن الفيدرالية الهندية في نهاية شباط/فبراير الحالي. وقال محافظ البنك المركزي الهندي راجورام راجان إنه يود الانتظار حتى يرى أرقام الناتج المحلي الإجمالى الربع سنوي الجديد، والبيانات الخاصة بمعدلات التضخم قبل أن يتخذ خطوته القادمة. وكان البنك المركزى قد خفض في 15 كانون ثان/يناير الماضي من معدل الفائدة على القروض قصيرة الأجل إلى 75ر7% بعد أن كانت 8%، وهو ما يعد أول خفض في معدلات الفائدة منذ أيار/مايو 2013، وذلك بهدف احتواء العجز المالي ودفع النمو. وخفض البنك المركزي من نسبة الودائع الإجبارية التي يجب أن تخصصها المصارف لاستثمارها في السندات الحكومية بمقدار 5ر0 نقاط مئوية لتصل إلى 5ر21% لإتاحة مزيد من الأموال من أجل الإقراض. ويتوقع النظام الجديد للحسابات على المستوى الوطني الذي وضعه البنك المركزي زيادة الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 5ر6% خلال العام المالي الجديد الذي سينتهي في آذار/مارس 2016.