البنك الدولي: تراجع اسعارالنفط يساهم في تقليص العجز المالي في مصر

توقع البنك الدولي ان يساهم تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية والتي هبطت بنحو النصف في الربع الاخير من عام 2014 في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر.
واشار التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر عن البنك الدولي الى ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر بصورة ايجابية على معدلات النمو في مصر حيث من المتوقع ان يساهم انخفاض اسعار النفط في تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير امدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدي الى زيادة الانتاج ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية.
وقال التقرير ان انخفاض اسعار النفط قد يساعد مصر ايضا على الاستفادة من امدادات الطاقة الاضافية خلال الصيف وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
غير ان تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من ان انخفاض اسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الاجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيا.
ويرى البنك الدولي انه سيمكن على الارجح احتواء هذه الآثار في حال عدم استمرار هبوط اسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير ان يسمح انخفاض اسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحي مشيرا الى ان الحكومة حققت بالفعل وفرا من انخفاض اسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع.
ويرى التقرير انه سيجري تحويل هذا الوفر الى استثمارات في مشروعات البنية الاساسية. وفي ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الانفاق على دعم الطاقة في مصر بنسبة 25 بالمائة وهو ما قد يساهم في خفض العجز المالي المرتفع.
اما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك ان تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير ان تقديرات البنك الدولي تذهب الى ان العجز الصافي لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة في العام المالي 2014\2015 وهو ما سيؤدي الى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار. واشار التقرير الى ان اثر انخفاض اسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة اسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما اسعار الاغذية التي تؤلف 40 بالمائة من انفاق المستهلكين في مصر.
وقد تؤدي زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية الى تعزيز العرض الكلي والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات.
وقد اشار البنك الدولي في تقريره الى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للربع الاول من العام المالي 2015 الى 6.8 بالمائة وتراجع طفيف في معدل البطالة ليصل الى 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة في الربع الاخير من العام المالي 2013-2014 بالاضافة الى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل الى ملياري دولار في الربع الاول من العام المالي 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي ان يصل معدل النموفى مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة الى 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة الى 10 بالمائة والدين العام الى 90 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.