نائب داود أوغلو: نحذر دول العالم من دور مدارس ال«الكيان الموازي»

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج، أن الحكومة تدرس ما يمكنها فعله، بخصوص إعادة تأهيل المدارس التركية خارج البلاد، التابعة لجماعة "فتح الله جولن" التي تصفها ب"الكيان الموازي"، مشيرا أن أنقرة لا تملك سلطة قانونية لإغلاقها، فيما يمكننا اللجوء إلى صيغ مختلفة من بينها شراء المدارس.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أرينج في مؤتمر صحفي، أن المدارس المنتشرة في نحو 160 دولة، أوضاعها قانونية، فبعضها يحمل صفة شركات تجارية، أقيمت باسهامات مواطنين أتراك، ومنها ما هو تابع لجمعيات، أو مدارس بشراكات مع جهات من الدول المستضيفة.
ولفت أرينج إلى أن الحكومة تعكف على دراسة خطة بثلاثة أبعاد، تتمثل في العمل على رفع جودة هذه المدارس، وتولي إدارتها إن كان ذلك ممكنا "إمكانية انتزاعها من إدارة الكيان الموازي" أو إنشاء مدارس جديدة "بديلة"، موضحا أن الحكومة تفكر بانشاء وقف لهذه الغاية.
وردا على سؤال حول "عدد المدارس المراد اغلاقها في الخارج"، أكد أرينج أن إغلاق المدارس ليس من وظائف الحكومة أو صلاحياتها، وأن تركيا دولة قانون، وتراعي قوانين الدول الأخرى بخصوص المدارس المنتشرة فيها.
ونوه أرينج أن أنقرة بإمكانها إجراء مشاورات مع حكومات الدول المعنية، لشرح الدور الذي تقوم به هذه المدارس المرتبطة ب"الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة مشيرا أن أذربيجان وغامبيا أخذت نصائح الحكومة التركية بعين الاعتبار وحظرت أنشطة تلك المدارس.
وأشار أرينج أن الخطوط العريضة للخطة جرى وضعها، لكن التفاصيل لم تتبلور بعد، حيث سيُطرح الموضوع على أجندة مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطرق إلى ملف مدارس "الكيان الموازي" خارج تركيا، خلال زيارته أثيوبيا مؤخرا، حيث قال في مؤتمر صحفي، "حيثما ذهبنا نشرح لرؤساء الدول والحكومات وضع تلك المدارس، وضرورة إغلاقها، ونقول لهم إن وزارة التربية التركية، بإمكانها تقديم الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، والوزارة على وشك استكمال جهودها بهذا الصدد".