اللجنة العليا للاصلاح التشريعى توافق على عدد من مشروعات القوانيين

وافقت اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التى عقدت اجتماعا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من مشاريع القوانيين ، وذلك بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب ، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق.
وقال مجلس الوزراء في بيان له إن اللجنة وافقت على:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، ويعتبرهذا التعديل جزءا من حزمة التشريعات الاقتصادية الهامة ، التى تسهم في التيسير على المستثمرين في إجراءات القيد في السجل التجاري ، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلي وتحفيز المنشآت التي تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي في الاندماج في إطار الاقتصاد المنظم وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية في تطوير النشاط الصناعي والتجاري وحماية المستهلك.
2 - مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وقد جاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالي الانتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر ، حيث أصبح الاستزراع السمكى حاليا يمثل 74% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذى دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية والتى تؤثر سلبا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقا للاتفاقيات الدولية ، وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميل بحرى)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.