قال التحالف الديمقراطي من أجل مصر في بيان له –تضمن ردا على كل ما تردد في الفترة الحالية من شكوك حول التحالف- إنه كان الهدف من التحالف الديمقراطي تحقيق توافق سياسي واسع حول برنامج عمل للمرحلة القادمة، وتعميق التوافق بين الأحزاب السياسية حول أولويات المرحلة، حتى تتمكن القوى السياسية من تحقيق تجانس مقبول في عملها السياسي داخل البرلمان، وحتى تتمكن من إنجاز الإصلاحات العاجلة التي يتوقعها الوطن من البرلمان القادم. و أضاف التحالف في بيانه أن الهدف الرئيس لفكرة التحالف، هو الوصول إلى برلمان قوي، تتشكل فيه أغلبية برلمانية متماسكة، ولها برنامج سياسي متفق عليه، مما يمكن البرلمان من العمل والإنجاز، ملبيا مطالب الثورة والشعب.
وأشار إلى أنه كان هدف التحالف أيضا، هو تشكيل توافق بين قوى سياسية متنوعة، مما يجعلها تمثل طيفا واسعا من القوى السياسية في المجتمع، ومن مكونات المجتمع المصري، وهو أمر يساهم في تشكيل برلمان يعبر عن مختلف مكونات المجتمع المصري، حتى يكون قادرا على اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد، ليأتي الدستور تعبيرا عن إرادة الشعب، فيستمد منهم ويرد إليهم.
وأوضح البيان أن التحالف الديمقراطي ركز على العمل من أجل الوصول إلى أفضل قانون للانتخابات، واستمر في الضغط على المشرع، حتى وصلنا إلى الشكل الحالي للقانون، والذي يعكس جزءا مهما من مطالب القوى السياسية، وكان الهدف من ذلك هو التوصل إلى قانون قادر على التعبير عن الإرادة الشعبية الحرة، حتى تكون المشاركة الشعبية هي السند الحقيقي للنظام السياسي الجديد، ولأول برلمان بعد الثورة.
وقال لقد بدأ التحالف الديمقراطي من أجل مصر بعد شهرين من الثورة في مارس من العام الحالي، وتحقق به تشكيل تحالف سياسي مهم، ثم خرج منه تحالف انتخابي ضم بعض أعضاء التحالف الديمقراطي كتحالف سياسي عام، مع إدراكنا أن التحالف الانتخابي يصعب أن يشمل أحزاب كثيرة، وإدراكنا أيضا لأهمية التعددية والمنافسة.
ويؤكد البيان أن التحالف قام لتحقيق أهداف الثورة، لمنع كل من أفسد الحياة السياسية من دخول البرلمان القادم. ولكنه ليس تحالفا ضد أحد غير ذلك، فالمنافسة الشريفة من أجل المصلحة الوطنية هي التي تحكم عمل التحالف الانتخابي.