رحب مجلس الأمن الدولي، بتسليم دومينيك أونجوين، وهو أحد القادة البارزين السابقين في جماعة "جيش الرب للمقاومة" الأوغندية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،أمس الثلاثاء، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر في وقت متأخر مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ووصل وكالة "الأناضول" أن تسليم دومينيك أونجوين بمثابة "خطوة إيجابية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة ". وأعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول والمنظمات التي تعاونت في هذا الجهد، ولا سيما حكومات أوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطي ، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، المحكمة الجنائية الدولية. ونوه بيان أعضاء المجلس إلي مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الآخرين في جيش الرب للمقاومة، ومن بينهم جوزيف كوني "زعيم الجماعة"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاستعباد، والمعاملة القاسية، وشن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والتجنيد القسري للأطفال. ودعا بيان المجلس جميع الدول إلى التعاون مع الحكومات الوطنية ذات الصلة والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تنفيذ هذه الأوامر، وتحقيق العدالة. وطالب أعضاء مجلس الأمن جيش الرب للمقاومة بوضع حد فوري لجميع الهجمات التي يشنها، وإطلاق سراح جميع المخطوفين، ونزع سلاح أفراده وتسريحهم. وقررت واشنطن منتصف الشهر الجاري تسليم، إونجوين، إلى قوة الاتحاد الأفريقي في أفريقيا الوسطى، ومن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد تسليمه نفسه للقوات الأمريكية العاملة هناك في وقت سابق. وأصدرت محكمة العدل الدولية عام 2005 مذكرة اعتقال ضد كوني ومساعديه في عدد من التهم التي تشمل الاغتصاب والاسترقاق والقتل والاختطاف وتجنيد الأطفال. وتأسس جيش الرب للمقاومة كحركة مسيحية مسلحة في شمال أوغندا عام 1986، وهو نفس العام الذي استولى فيه الرئيس يوري موسيفيني على السلطة في كمبالا. واستند جماعة "جيش الرب" في تحركها على دعاوى بإهمال الحكومات الأوغندية للمناطق الواقعة شمال أوغندا، إلا أن مقاتليها اخذوا بالانتشار في أطراف شمال شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي أفريقيا الوسطى وفي جنوب السودان منذ عام 2005.
