تواصلت انتفاضة أمناء الشرطة من أجل الحصول علي مكاسب فئوية، وهددوا باقتحام مقر وزارة الداخلية وشل العمل فيها، في الوقت الذي هدد فيه الأمناء بمطار القاهرة بوقف حركة الطيران، وهو ما جعل القوات المسلحة تهددهم بالتدخل ما لم يتزموا بروح القانون والتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري. وعلي الرغم من تهديدات الجيش لهم إلا أنه حدثت خروقات من قبل الأمناء حيث اقتحم دوائر حكومية في بعض المحافظات وأوقفوا حركة سير المواصلات وعطلوا العمل ببضعة مرافق بالدولة.
وواصل آلاف أمناء وأفراد الشرطة اليوم اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
واستمر الأمناء والأفراد المعتصمون في نصب خيامهم على الرصيف المقابل لمبنى وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، والتي قاموا بنصبها الليلة الماضية بعد أن قرروا الاعتصام أمام مقر الوزارة لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسي، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم في كافة وسائل النقل والمواصلات العامة وتحديد ساعات العمل.
وطالب المعتصمون وزير الداخلية السيد منصور عيسوى بتطهير وزارة الداخلية من قيادات الوزير الأسبق حبيب العادلى أو تقديم استقالته على الفور حسب قولهم.
وفي مطار القاهرة الدولي مازال أمناء الشرطة معتصمون ، وصرح أحدهم بأن الاعتصام سيظل مستمرا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
ورغم ذلك مازالت حركة العمل للسفر والوصول مستمرة .. ومن ناحية أخرى صرح حمدي القاضي رئيس الدائرة المركزية لقرية البضائع بأنه يحرص على عدم توقف حركة العمل بالقرية لأنها جزء مهم من اقتصاد مصر، وهو خط أحمر وقد طلبت من الضباط تأمين المهبط، كما طلبت من العاملين فى أمن مصر للطيران تأمين منافذ دخول وخروج القرية وتشكيل ما يشبه اللجان الشعبية لتأمين الصادر والوارد بالقرية وخاصة أن هناك بضائع قابلة للتلف مثل الخضر والفاكهة، ولذا يستمر العمل بالقرية أمس واليوم. وكان آلاف من الأمناء وأفراد الشرطة قد نظموا أمس وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة والعديد من مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وقررت المجموعة المتواجدة أمام وزارة الداخلية الدخول فى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الأمناء والأفراد.
تجدر الإشارة إلى أن المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة أمين شرطة أحمد مصطفى أعلن أول أمس الأحد - في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء هاني عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات - إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمس، وذلك بعد استجابة وزير الداخلية لأكثر من 90 \% من مطالبهم.
وأوضح مصطفى إنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات مع وزير الداخلية يوم السبت الماضي، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات.
كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس أكدت فيه أن وزير الداخلية ومسئولي الوزارة سبق أن عقدوا العديد من اللقاءات مع أعداد من أمناء وأفراد الشرطة؛ حيث تم الاستجابة لأغلب تلك المطالب الخاصة بهم وقام ممثليهم بالإعلان عن هذه الاستجابات، وصدور القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ تلك المطالبات وأعلنوا عن إلغاء هذه الوقفات الاحتجاجية، إلا أن مجموعات من أمناء وأفراد الشرطة قاموا بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن المختلفة للإعلان عن مطالبات إضافية أخرى.