دافعت أندونيسيا اليوم الاثنين عن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن سحبت كل من هولندا والبرازيل سفرائهما من جاكرتا احتجاجا على إعدام مواطنيهما. وتم أمس الأحد إعدام ستة مهربين مدانين واحد من كل من مالاوي والبرازيل ونيجيريا وهولندا وفيتنام وأندونيسيا رميا بالرصاص، في أول عملية إعدام منذ عام 2013. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أرماناثا ناصر إن "سحب السفراء للتشاور هو من حق الدول التي قامت بإرسالهم". وأضاف أنه "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فقد تم اتباع جميع الإجراءات القانونية، وإندونيسيا دولة ديمقراطية وذات سيادة وتقوم على أساس حكم القانون". وأوضح أرماناثا أن مشكلة المخدرات في أندونيسيا وصلت إلى مستوى حالة الطوارئ. وأفاد أن تعاطي المخدرات يتسبب يوميا في مقتل 40 شخصا في المتوسط في أندونيسيا، ومن المتوقع أن يصل عدد المدمنين على المخدرات إلى 8ر5 مليون شخص هذا العام. وقال أرماناثا إن "هذا الأمر مخيف بوجه خاص لأن مستقبل جيل الشباب في خطر". ووصفت منظمة العفو الدولية إلى أن الإعدام هو "خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد". وتعتبر هذه أول حالات إعدام يتم تنفيذها منذ تولي الرئيس جوكو ويدودو منصبه في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وقد رفض في كانون أول/ديسمبر الماضي، منح العفو عن المدانين واستبعد الرحمة بالنسبة لمهربي المخدرات الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام. ويوجد حوالي 60 مهرب مخدرات آخرون مدانون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في السجون الاندونيسية، من بينهم رجلان أستراليان وامرأة بريطانية.