مطالبات أوروبية بتحديث مقترح قانون «جمع وتبادل بيانات المسافرين» مع أمريكا

طالب برلمانيون أوروبيون، أمس الأربعاء، المفوضية الأوربية بتقديم مقترح جديد لقانون إنشاء قاعدة بيانات شخصية عن ركاب الطائرات المسمى ب "PNR" مع "ضمان التزام هذا القانون بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في رسالة وجّهها نواب تحالف "الليبراليين والديمقراطيين" إلى رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منها، قالوا إنها "على خلفية الأحداث المأساوية في باريس الأسبوع الماضي، فضلاً عن الهجمات الإرهابية في الأراضي الأوروبية في السنوات الأخيرة".
وأكد النواب، في رسالتهم، على "الحاجة إلى تعزيز فعالية التدابير ضد الإرهاب على المستويات الوطنية والأوروبية وفقا لقانون المجتمع الأوروبي وضمان أهميتها وفعاليتها".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت الاتحاد الأوروبي ببيانات المسافرين جوًا إلى أراضيها مطلع عام 2011، وإثر ذلك قدّمت المفوضية الأوروبية في فبراير/شباط 2011 للبرلمان الأوروبي اقتراحًا بنقل بيانات المسافرين جوًا للسلطات الأمريكية.
وفي أبريل/ نيسان 2013، صوّتت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي ضده المقترح (من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء إطار قانوني على المستوى الأوروبي لجمع وتبادل بيانات المسافرين عبر الجو) بدعوى "عدم وجود إطار قانوني واضح ومحدث عن حماية البيانات وضمان احترام جميع حقوق الإنسان".
وقتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، الأربعاء قبل الماضي، في هجوم استهدف مقر أسبوعية "شارلي إبدو"، الساخرة في باريس، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشخاص خلال الأيام الماضية، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.