أسرة الشاطر تتقدم بلاغ للنائب العام ضد «اليوم السابع» لنشر أخبار تمس سمعتها

تقدمت زوجة خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان ، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلاً من رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح ومحرر بالجريدة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة نالت من سمعة زوجها، تتعلق بالإدعاء بتمويله للجماعات التكفيرية في سيناء.
وقالت عزة أحمد محمد توفيق في بلاغها الذي حمل رقم 701 لسنة 2014، إنه بتاريخ 2 يناير 2015، أن "محمد أحمد طنطاوي" الصحفي بجريدة اليوم السابع، نشر خبراً على الموقع الالكتروني بعنوان "الإخوان الإرهابية تضع خطة عاجلة لإنقاذ أنصار بيت المقدس" في سيناء بعد تصفية قياداتها.. مصادر: أسرة الشاطر تتبنى المخطط وتحاول إحياء الجماعة بالمال والسلاح وتجنيد المرتزقة والمهربين".
وأضاف الخبر في أحد فقراته "وأضافت المصادر أن أسرة رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر هي التي تتولى توفير الدعم المالي والفني للعناصر التكفيرية في شمال سيناء خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تدشين قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتولى نشر أنشطة الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، ومدعومة بفيديوهات لكل العمليات التي نفذتها ضد رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن القناة سترفع شعار "رابعة" وسوف يتم رفع المواد المصورة الخاصة بها من تركيا التي باتت المقر الرئيسي لقيادات الإخوان الهاربين".
وأكد البلاغ أن ما قامت به صحيفة اليوم السابع بنشر مثل هذه الأخبار وتعمد التشويه لشخص وأسرة المهندس خيرت الشاطر و الذي من شأنه الأضرار به وبأسرته بين أقرانه والنيل من سمعته، وما قام به محرر الخبر لا يعدو سوى كونه كلاماً مرسلاً واتهاماً زائفاً في حق خيرت الشاطر وأسرته من ادعائه تمويل أسرة الشاطر للعناصر التكفيرية بسيناء بالمال و الدعم الفني دون أن يستند إلى أية دليل يؤكد صحة ما نشره.
وأشار البلاغ إلى أن عدم الاستناد إلى دليل من محرر الخبر لم يقصد به سوى الإضرار بسمعة ومكانة خيرت الشاطر وأسرته وتعمد تشويه صورته وإلصاق الاتهامات الزائفة التي لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهله ووسط مجتمعه مستغلين في ذلك مكانته العلمية و المهنية العالية من كونه النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع البلاغ أنه لما كان تعمد نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، في حق خيرت الشاطر وأسرته، يعد جريمة بلاغ كاذب كاملة الأركان، بداية من نشر أخبار كاذبة، تحقيقاً لمصالح شخصية وحزبية، فنلتمس من النائب العام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.