تقدمت زوجة المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، ببلاغ لنائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات، ضد كل من رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح ومحرر بالجريدة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة نالت من سمعة زوجها، تتعلق بالادعاء بتمويله للجماعات التكفيرية في سيناء. قالت عزة أحمد محمد توفيق -في بلاغها الذي حمل رقم 701 لسنة 2014-: إنه بتاريخ 2 يناير 2015 نشرمحمد أحمد طنطاوي الصحفي بجريدة اليوم السابع، خبرًا على الموقع الإلكتروني بعنوان "الإخوان الإرهابية تضع خطة عاجلة لإنقاذ "أنصار بيت المقدس" في سيناء بعد تصفية قياداتها.. مصادر: أسرة الشاطر تتبنى المخطط وتحاول إحياء الجماعة بالمال والسلاح وتجنيد المرتزقة والمهربين" أضاف الخبر -في أحد فقراته- "وأضافت المصادر أن أسرة رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر هي التي تتولى توفير الدعم المالي والفني للعناصر التكفيرية في شمال سيناء خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تدشين قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتولى نشر أنشطة الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، ومدعومة بفيديوهات لكل العمليات التي نفذتها ضد رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن القناة سترفع شعار "رابعة" وسوف يتم رفع المواد المصورة الخاصة بها من تركيا التي باتت المقر الرئيسي لقيادات الإخوان الهاربين". أضاف البلاغ أن ما قامت به صحيفة اليوم السابع بنشر مثل هذه الأخبار وتعمد التشويه لشخص وأسرة المهندس خيرت الشاطر والذي من شأنه الإضرار به وبأسرته بين أقرانه والنيل من سمعته، وما قام به محرر الخبر لا يعدو سوى كونه كلامًا مرسلاً واتهامًا زائفًا في حق خيرت الشاطر وأسرته من ادعائه تمويل أسرة الشاطر للعناصر التكفيرية بسيناء بالمال والدعم الفني دون أن يستند إلى أية دليل يؤكد صحة ما نشره الأمر الذي يؤكد بأن محرر الخبر لم يقصد سوى الإضرار بسمعة ومكانة المهندس خيرت الشاطر وأسرته وتعمد تشويه صورته وإلصاق الاتهامات الزائفة التي لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهله ووسط مجتمعه مستغلين في ذلك مكانته العلمية و المهنية العالية من كونه النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية. تابع البلاغ: ولما كان تعمد نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة في حق المهندس خيرت الشاطر وأسرته يعد جريمة بلاغ كاذب كاملة الأركان بداية من نشر أخبار كاذبة تحقيقاً لمصالح شخصية وحزبية، فنلتمس من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.