دفاع "الظواهري" يفضح أكاذيب "الشروق" في بلاغ للنائب العام

تقدم مجدي سالم -نائب رئيس الحزب الإسلامي، محامي المهندس محمد الظواهري- اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الشروق، يتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة حول تلقي موكله أموالا من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لشراء أسلحة.
وقال "سالم" في بلاغه -الذي حمل رقم 18498/2013-: إن الجريدة نشرت كلاما مكذوبا عن موكله يسيء إليه إساءة بالغة، نافيا مزاعمها ب"اعتراف المهندس محمد الظواهري بتلقيه 15 مليون دولار من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بغرض شراء أسلحة للجماعات الجهادية في سيناء".
وقال، في بيان له: إن النيابة لم توجه أي اتهامات حول هذا الموضوع للظواهري، ولم يحدث أن قام وكيل النيابة شادي البرقوقي بالتحقيق مع الظواهري، لا سيما أن "البرقوقي" قد ترك نيابة أمن الدولة العليا منذ عدة شهور.
وشدد "سالم" على أنه لم يدل بأي تصريحات صحفية في هذه القضية، موضحا أن "الظواهري" لم توجه له تهمة من الأصل في هذا الموضوع، فضلا عن أن يعترف بها تحت التعذيب كما زعمت الجريدة.
وأضاف أن ما نشر غرضه تشويه موكلي والمهندس خيرت الشاطر، ويقع تحت طائلة القانون، ومن حقنا القانوني ملاحقة كل من لم يلتزم القانون وميثاق الشرف الصحفي، مؤكدًا أن "الظواهري" ليس من دعاة القتل، ولكنه من دعاة الحق والعدل، ويعلم جيدا حرمة الدم المصري التي داس عليها غيره آلاف المرات بعد 3 يوليو الماضي.
من جانبها، أعربت أسرة المهندس محمد الظواهري عن استيائها الشديد من هذه الأكاذيب التي نشرتها الجريدة عنه، حيث نقل لها نفيه ورفضه لما نشر، خلال زيارة أهله الأخيرة في سجن العقرب بمنطقة طره، ونيته ملاحقة كل من كذب عليه وخالف ميثاق الشرف الصحفي.
يشار إلى أن "سالم" قد حذر الجريدة وطالبها بنشر تكذيب للخبر حتى لا يضطر إلى مقاضاتها، إلا أن إدارة الجريدة لم تكذب الخبر حتى الآن، الأمر الذي على إثره تقدم سالم للنائب العام بهذا البلاغ.
وكانت جريدة الشروق قد نشرت يوم الأحد الموافق 8/12/2013 خبرا كاذبا عن المهندس محمد الظواهري خالفت فيه ميثاق الشرف الصحفي، وزعمت فيه أنه اعترف بتلقيه أموالا من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بغرض شراء أسلحة.