العدل الأوروبية تقر قانونية برنامج البنك المركزي لشراء سندات

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قرارها بشأن مدى قانونية البرنامج الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي قبل عامين تقريبا لشراء سندات الخزانة الحكومية بهدف تحفيز اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة.
وقال أحد محاميي العموم في محكمة العدل الأوروبية بيدرو كروز فيلالون في قراره إن برنامج شراء سندات الخزانة قانوني ويتفق مع السياسة النقدية.
يذكر أن هذا القرار الصادر عن القاضي فيلالون، ينتظر القرار النهائي الذي سيصدر عن لجنة تضم 15 قضايا من قضاة المحكمة الأوروبية خلال الشهور الستة المقبلة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد أطلق برنامج شراء السندات المعروف باسم "المعاملات النقدية الصريحة" في ذروة الأزمة المالية لمنطقة اليورو عام 2012 لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أحالت دعوى ضد البرنامج إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب رأيها.
وقد أعربت المحكمة الدستورية الألمانية عن شكوكها في مشروعية البرنامج وقررت تأخير إصدار قرارها إلى مرحلة لاحقة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في ظل توقعات بإقرار المحكمة الأوروبية للبرنامج الذي يتيح لدراجي ضخ سيولة في اقتصادات منطقة اليورو من خلال شراء سندات حكومية تقدر قيمتها ب 500 مليار يورو (589 مليار دولار).
وفي حالة إقرار المحكمة العليا الأوروبية للبرنامج فإن دراجي سيكون قد انتصر على حوالي 5 من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا والذين يعارضون البرنامج.