محكمة ألمانية تستمع لمعارضى سياسة البنك المركزى الأوروبى لحماية اليورو

احتج معارضون لسياسات البنك المركزى الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الأعلى فى ألمانيا، بأن البنك تجاوز سلطاته بالتعهد بأنه "سيتخذ أى إجراء" من أجل الدفاع عن اليورو.
ومن المرجح أن تستغرق جلسات نظر القضية أسابيع كى تتخذ المحكمة الدستورية العليا الكائنة فى مدينة كارلسروه الواقعة بجنوب ألمانيا، قرارا بعد سماع المرافعات اليوم، وأدلى وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله بشهادته أمام المحكمة دفاعا عن البنك المركزى الأوروبى.
كان النائب الألمانى المستقل بيتر جاوفايلر وآخرون رفعوا قضية بدعوى أن سياسات البنك المركزى الأوروبى لا تلتزم بالقانون وأنها تحول الالتزام المالى بشكل فعلى على ألمانيا كأكثر دول منطقة اليورو تمتعا بالجدارة الائتمانية.
ويستهدف المعارضون برنامج المعاملات النقدية الصريحة التى اعتمدها البنك المركزى فى سبتمبر والتى تسمح بعلميات شراء غير محدودة لسندات دول منطقة اليورو إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وعارض البنك المركزى الألمانى "بوندسبنك" برنامج المركزى الأوروبى الذى نفذ تعهدا صدر عن رئيس البنك ماريو دراجى فى مايو الماضى ببذل "ما يمكن القيام به" من أجل حماية منطقة اليورو من الانهيار.
وكان رئيس بوندسبنك ينز فايدمان هو المحافظ الوحيد بالبنك المركزى الأوروبى الذى يصوت ضد هذا البرنامج، واعترض بأنه يعادل تقديم ائتمانات للحكومات وهو أمر غير مسموح للبنك المركزى الأوروبى القيام به.
وأدى التحذير بتطبيق برنامج المعاملات النقدية الصريحة إلى تخفيف الاضطراب فى أسواق المال ولم يكن المركزى الأوروبى فى حاجة أبدا لاتخاذ هذه الخطوة الكبيرة.
ونبه رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله إلى حقيقة أن سياسة البنك المركزى الأوروبى التى "كانت ناجحة إلى حد كبير بشكل عام جدا" ليست ذات صلة بالقضايا القانونية التى يتعين اتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح أن المسألة الوحيدة هى ما إذا كانت السياسة انتهكت أم لا بنود الدستور الألمانى، ويثير ذلك تساؤلات إذ أن البنك المركزى الأوروبى لا يخضع للدستور الألمانى.
وقال شويبله للمحكمة إننى "أجد من الصعب أن أفكر فى أن المحاكم الألمانية يجب أن تكون قادرة مباشرة على اتخاذ قرار بشأن قانونية إجراءات البنك المركزى الأوروبى".
وقال إنه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليس لديهما شك فى أن المركزى الأوروبى يعمل فى إطار سلطاته.