التوبة البيعة المراجعات بدأت من العصر الناصري أول من بدأ إقرارات التوبة الشيخ عبد الله بدر مراجعات لا تراجعات لسان حال الإخوان الآن فشل إقرارات التوبة أيام مبارك راجع لشرط التعاون مع الأمن ظهرت مؤخرا مبادرات عديدة لتصالح بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين ، وفشلت جميع هذه المبادرات رغم جدية بعضها من الناحية العملية ، ثم طرحت فكرة "إقرارات التوبة" مقابل الخروج من السجن التي أقدم عدد من المعتقلين على توقيعها مقابل الإفراج عنهم والتعهد بعدم ممارسة أي أعمال عنف ضد الدولة والمجتمع ، وهو ما أثار رد فعل كبير داخل اوساط الجماعة في داخل السجون او في خارجها سواء في مصر او في بعض الدول المتواجد بها الإخوان ، في الوقت الذي اعتبرها البعض رمزية، طالب آخرون بأن تكون مراجعات حقيقية في طريقة التفكير. الفكرة ليست جديدة بدأت فكرة إقرارات التوبة منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أثناء صدامه مع الإخوان، فخلال فترة الستينات طلبت القيادات الأمنية وقتها وعلي رأسهم اللواء فؤاد علام من المعتقلين مبايعة عبد الناصر وإعلان تأييدهم له والبعد عن العنف مقابل الخروج من السجن، وبعض هذه المبايعات أو الإقرارات كانت تتم بدماء المسجونين. كان مبدأ "الثبات في المحنة" هي محور الحدث داخل جماعة الإخوان فكل من خرج من المسجونين من أعضاء الإخوان بمبايعة عبد الناصر كنا في اعتقادهم "لم يثبت في المحنة" كما تورد أدبيات الجماعة وهو ما منعهم من تولي أي مناصب قيادية داخل التنظيم في الحقبة الناصرية والمباركية . عبد الله بدر صاحب فكرة توبة الثمانينيات الفكرة نفسها لم تقتصر على عهد عبد الناصر بل تعاملت بها القيادات الأمنية خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثمانينات والتسعينات، مع التنظيمين الأكثر عنفاً في الثمانينيات "الجماعة الإسلامية والجهاد" وظهر خلالها من أطلق عليهم "التائبين من الجماعة الإسلامية والجهاد" وذلك في عام 1993، حيث كانت تعقد ندوات للسجناء لإعلان "توبتهم". بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل السادات في ظل قانون الطوارئ والذي بسبب بقي الكثير منهم داخل الاعتقال لسنوات طويلة دون توجيه تهم محددة لهم ما جعل بعضهم يلجأ لتلك الفكرة في شكل ما طرح وقتها باسم "مبادرة وقف العنف". قاد مشروع التائبون من العنف قيادات مثل حسن الهلاوي "جهاد " وأحمد راشد(جهاد) وأحمد الخولي (تكفير الفيوم) وعبد الله بدر صاحب قضية سب وقذف الممثلة إلهام شاهين فيما بعد. وتم عرض أواخر حلقات برنامج "ندوة للرأي" لحلمي البُلك على السجناء خلال فترة الثمانينيات والتسعينات من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الذين تم اعتقالهم. شرط التوبة التعاون مع الأمن لم تنجح الفكرة وتروق لكثير من قواعد الجماعة والجهاد نظرا لأن كثير من قيادات هؤلاء ظنوا أن الإقرارات شرط التعاون مع أجهزة الأمن وحاولوا إشاعة هذه الشبهات وسط السجون، كما أن أجهزة الأمن تخوفت من أن بعض إقرارات التوبة تكون مبنية على مبدأ التقية للخروج فقط والعودة من جديد للعنف وهو أيضا ما لم يتحقق في صفوف المفرج عنهم بواقع شهادة اللواء حسن الألفي حبيب العدلي في العديد من اللقاءات الصحفية. في عهد الرئيس السيسي ومع تواجد الآلاف خلف القضبان بتهم الانضمام لجماعات إرهابية والتحريض على العنف وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التي لا تفرق بين قيادي في التنظيم أو طالب أو ناشط رافض للانتهاكات واعتقل الكثيرين. وهنا عرضت الفكرة وتجددت من جديد وقد علمت شبكة الإعلام العربية "محيط" أن الموضوع عرض على قيادات كثيرة من الإخوان وخاصة في سجن استقبال طرة والفيوم والعقرب وحدثت تباينات كثيرة فيرى قيادات الإخوان القابعين داخل السجن أن الأمر يعود للفرد ذاته ومن يشعر بعدم القدرة على المواصلة وتحمل الضغوط يوقع تلك الإقرارات ويخرج. على العكس يرى أعضاء التنظيم في مصر غير المسجونين أن من يوقع على ما يسمى ب"إقرارات التوبة" لا يمثل الجماعة أو ينتمي إليها ولا يعبر عن فكرها و"مرفوض وجوده تماما في أوساطنا لأنه تخلى عنا وسقط في المحنة". في المقابل يرى قيادات الخارج من التنظيم الدولي أن الأمر متروك لكل فرد بعينه وله حرية الاختيار في المواصلة أو التراجع والخروج من السجن، إلا أن الكثير يرى أن المقبلين على توقيع تلك الإقرارات هم البسطاء والذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي من التظاهرات وليس أعضاء التنظيم بشكل فعلي. مراجعة وليست توبة توجهنا بكل هذا التاريخ وهذه الإحداث إلى قيادة أمنية سابقة (ع ط) رفض ذكر اسمه ولكنه قال "نعم يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة ودقيقة لجماعة الإخوان المسلمين من داخل أنفسهم وأن تتحول الجماعة من خنجر في ظهر الوطن إلى صمام أمان لها مثل الجماعة الإسلامية الهندية التي وصلت إلى البرلمان في الستينيات والسبعينيات ولم تتورط في أي من أحداث العنف أخيرا. وأشار إلى أنه من يخرج من قواعد الإخوان ويخالف الجماعة يستحق العقاب والطرد والفضيحة وتطليق الزوجة وما إلى ذلك من ألوان العقاب فيجب ان تكون الجماعة هي صاحبة المراجعات حتي تبطش بمن يخالف منهجها الجديد مثل الجماعة الإسلامية في فترة ما بعد 2007. في حين أكد الدكتور كمال حبيب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن إقرارات التوبة هي فكرة رمزية تتأكد منها الدولة أن الفرد لن يمارس أي عمل تنظيمي أو عمل مضاد للدولة، مضيفا أن من يقدم على توقيعها يكون أجرى مراجعة مع نفسه وحسم أمره بعدم جدوى الانضمام للتنظيمات والمواجهة مع الدولة. وقال "لا بد أن يتغير مصطلح التوبة لأنه يحمل معنى سلبي ووصمة على المستوى النفسي بالنسبة لمن يقوم بهذه المراجعات وهذا حدث خلال فترة التسعينات ويجب تغيير الفكرة من إقرار توبة إلى مراجعة لأن العملية هنا نفسية". وأوضح أن هناك فارق كبير من تلك الإقرارات ومبادرة وقف العنف التي تبنتها الجماعة الإسلامية خلال حكم المخلوع مبارك، قائلا "المبادرة كانت وقفة للجماعة كلها على المستوى الاستراتيجي لكن الوضع الحالي هي مجرد قرارات أفراد وليس جماعة تراجع أفكارها لتصدر قرارات رسمية". وعن موقف الإخوان ممن يلجأ لتوقيع الإقرارات أكد حبيب أن الجماعة نفسها ستلجأ عاجلا أو آجلا للتفاوض مع النظام فهي لها تاريخ طويل من المفاوضات مع الدولة، مضيفا "الشاب أو المعتقل إذا أخد قرار فلا رجعة فيه والجماعة تعمل اللي تعمله" معتبرا أن عملية الدمج الاجتماعي ستجري بشكل طبيعي لأن الفرد لم يمض فترة كبيرة في السجن كما أنه لم يصدر ضده أحكام وعلى الدولة أن تراجع نفسها وتعجل بالإفراج عمن لم يثبت ضده تهم. التخلص من مرض السمع والطاعة واعتبر مختار نوح القيادي المنشق عن الإخوان أن تلك الإقرارات لن تكون ذات جدوى إلا إذا كانت نتيجة تغيير في أسلوب التفكير من مبدأ السمع والطاعة إلى الانتماء للوطن والحرص على مصالحه، مضيفا أن "يجب أن تكون تلك الإقرارات حقيقية عن طريق مراجعة التفكير وليس ظاهريا والبقاء على مرض السمع والطاعة" على حد تعبيره. وعن الإخوان قال إن إدارة الجماعة سخرت الأفراد لتحقيق أهدافها وعلى أعضائها مراجعة أنفسهم ليصحح الطريق ويعود أثر ذلك عليه شخصه. خطأ جسيم الدكتور إسلام الصياد القيادي بالجبهة السلفية والمعتقل حاليا قال في رسالة له نشرتها الصفحة الرسمية للجبهة "إن من الخطأ الجسيم عقد مراجعات فكرية تحت ظرف غير صحي او ضاغط كأجواء السجن او التهديد أو الإرهاب"، مضيفا أن إجراء مراجعات في هذه البيئة لن تُخرج إلا أفكار مشوهة ونتائج منحرفة." واعتبر أن المراجعات الفكرية "مبنية على تحطيم الإرادة وإنهاك النفس وتيئيس الإنسان وسد منافذ الأمل وطرق الخروج من الازمة ووضع المرء أمام مصير مجهول وأفق لا يلوح فيه إلا العذاب والإحباط والضياع."، مضيفا "وهذه المراجعات لا تأتي ثمرتها المرجوة عندهم إلا تحت سياط القهر ولهيب الإرهاب". ووصف ذلك بأن ما أسماها الجاهلية "وتضطر اهل الحق إلى خيارات تريدها وتلجئهم إلى طرق وسبل ترتضيها فتخيرهم ما بين لهيب السياط واستمرار مسلسل العذاب والعناء وبين ان ينتكسوا عن سبيلهم ويضلوا عن مبادئهم"، مضيفا أن من يدخل ذلك المسلك "لا يخرج مما وقع عليه من محنة إلا حطاماً آدمياً وبقايا إنسانية نزعت منها الروح".
