الخرطوم تضع «حلايب» ضمن دوائرها في انتخابات أبريل

أعلن مسئول رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أن تنظيم الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل سيقتصر على الجزء الخاضع للحكومة السودانية في محلية (بلدية) حلايب.
وفي تعليق مقتضب على سؤال بشأن إجراء الانتخابات في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر كما أعلنت مفوضية الانتخابات ومسئولين محليين سابقا، قال نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الانتخابات "ستجرى في الجزء الخاضع لإدارة الحكومة السودانية في محلية (بلدية) حلايب".
وبحسب التقسيم الإداري في السودان، توجد محلية (بلدية) باسم حلايب ضمن المحليات المشكلة لولاية البحر الأحمر شمال شرقي البلاد، وهي تضم أجزاء أخرى غير تلك المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر.
ويعتبر تصريح غندور هو الأول من نوعه من مسؤول حكومي بعد إعلان مفوضية الانتخابات في وقت سابق أنها ستجري الانتخابات في المنطقة محل النزاع.
وفي نوفمبر الماضي، رفض مختار الأصم، رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان خلال مؤتمر صحفي الرد على أسئلة صحفيين حيال عدم تضمين منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر في عملية تحديث السجل الانتخابي التي شملت كل أنحاء البلاد. وهو ما أعتبره مراقبون تراجعا عن موقف المفوضية السابق.
وآنذاك، قال الأصم إن المفوضية فتحت 35 مركزا انتخابيا في منطقة حلايب، دون أن يحدد إن كان بينها مراكز في المنطقة محل النزاع، مكتفيا بالقول: "نؤكد لكم أن حلايب سودانية".
ورغم نزاع البلدين على المنطقة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين منذ استقلال السودان عن الحكم الإنجليزي في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها كرد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها، وهو ما نفته الأخيرة.
ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحته 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية، وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير 1899.
وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من الحدود المصرية أو السودانية.
ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني موسى محمد أحمد، رئيس حزب جبهة الشرق، المتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من دخول المنطقة، وهو ما كررته مع وفد سوداني يضم وزراء وبرلمانيين في مايو 2012.
وأثار قرار القاهرة ضم منطقة حلايب إلى دوائرها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.
بالمقابل أثار إعلان مفوضية الانتخابات السودانية في سبتمبر الماضي ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة المقبلة ردود أفعال غاضبة في مصر.
وفي أبريل الماضي، قال وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، إن حكومة بلاده تجدد سنويا شكواها إلى الأمم المتحدة بشأن النزاع مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين.
وترفض مصر مقترح سوداني باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم القضية.
واتفق الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته القاهرة في أكتوبر الماضي، على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها، تعزيزا للتكامل بين البلدين.