«قضاة مجلس الدولة» بالإسكندرية يصدر بيانا بشأن أزمة «نادي الشاطئ»

أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بيانا بشأن أزمة الأرض المخصصة لإقامة النادي البحري لقضاة مجلس الدولة بمنطقة سابا باشا "نادى الشاطئ" وبشأن التعديات التى تتعرض لها من قبل المسئولين بنقابة المهندسين بالإسكندرية.
وأوضح البيان أن أي أرض تقع على شاطئ البحر سواء خصصت أو لم تخصص فهى تعد من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها بدون موافقة الجهة الإدارية، مؤكداً أنها لا تكتسب بالتقادم، وأن نادى قضاة مجلس الدولة قام باتباع كافة الإجراءات القانونية لتخصيص هذه الأرض وقد صدر قرار تخصيص من محافظة الإسكندرية رقم 44 لسنة 2013 لهذه الأرض إلى نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.
وأشار البيان إلى وجود العديد من المخالفات ارتكبت من قبل المسئولين بنادى المهندسين بالإسكندرية على الأراضي المجاورة مستشهداً بواقعتين خاصتين بنادي الصيادلة ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية حيث اتهم البيان المسئولين بنادي المهندسين بالاستيلاء على أراضي الدولة التى تم تخصيصها للنقابتين السابق ذكرهما وإقامة منشآت عليها بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن محافظ الإسكندرية أصدر القرار رقم 4143 لسنة 2014 لإزالة هذه التعديات التي قام بها نادى المهندسين موضحاً أن القرار تضمن إخلاء موقع التعدي، وتكليف إدارة الأملاك الأميرية بتحرير محضر جنحة تعدى على أملاك الدولة وإحالته للنيابة العامة.
وكشف البيان عن استغلال مسئولي نادي المهندسين الاحتفال بيوم شم النسيم لإتلاف السلك الشائك المثبت على حدود أرض النادي واللافتة الخاصة بالنادي وكذا بعض المنقولات الموجودة بالأرض وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2410 بتاريخ 21 أبريل لسنة 2014 وقيدت القضية برقم 10825 لسنة 2014 جنح الرمل أول؛ موضحاً أنه صدر حكم حضوري بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل في هذه الواقعة ضد مدير نادي المهندسين بالإسكندرية.
وأكد البيان تكرر وقائع الاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بحراسة الأرض المخصصة للنادي إما بالضرب أو بسرقة بعض متعلقاتهم، وكذا الاستيلاء على المنقولات المملوكة للنادي، وتحرر عن ذلك محاضر شرطة رقم 14212 لسنة 2014 جنح أول الرمل بتاريخ 30 يوليو لسنة 2014 ، 74 أحوال الرمل أول بتاريخ 6 أغسطس لسنة 2014 ، 26116 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر لسنة 2014 جنح أول الرمل.
وطالب البيان الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية القيام بواجبها نحو المحافظة على أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية الصادرة ضد نادي المهندسين بإزالة التعديات التى أقامها على الأراضي المجاورة له والمخصصة لنادي الصيادلة ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ومحاسبة المتسببين في ذلك، صوناً للما العام، وانتصاراً لسيادة القانون وهيبة الدولة.
واختتم النادي نصه "أننا نؤكد على أن جميع الإجراءات التي اتخذها نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية قد تمت بناء علي تصاريح وموافقات رسمية من الجهات الحكومية المختصة، علماً بأن نادي قضاة مجلس الدولة قد قام بإبلاغ كافة الجهات الرقابية المعنية بالتعديات المشار إليها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بحصر كافة التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.