«حصر أموال الإخوان»: التحريات أثبتت دعم أعضاء «6 أبريل» لمرسي

قال أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الأحد، إن اللجنة ليس من دورها البحث عن الهوية السياسية للذين يتم التحفظ على أموالهم ولكنها تعتمد بشكل كبير على "تحريات الجهات الرقابية" عنهم.
جاءت تصريحات أبو الفتوح، تعقيباً على صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات نحو 112 شخصا، من بينهم نشطاء لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهم هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، اللذين ينتميان إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، وعمرو علي من حركة 6 أبريل، وخالد السيد، من حركة شباب من أجل العدالة والحريّة.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات ل«رويترز»، إن «أعضاء الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل أكدت التحريات أنهم يدعمون الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين عن طريق تحالف دعم الشرعية، وهو ما يعطى الحق للجنة فى التحفظ على أموالهم».
وشدد على أن «اللجنة لا تهتم بالمسميات، ولكن العبرة بدعم الجماعة».
وشمل قرار اللجنة أيضا التحفظ على أموال وممتلكات محمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وأحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، ويوسف القرضاوي الداعية الإسلامي، وعلاء صادق الناقد الرياضي.
وقضت محكمة القضاء الإداري عدة مرات بوقف قرار اللجنة، بدعوى أن «المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري»، كان آخر هذه الأحكام في ديسمبر الماضي حيث قضت بوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، متمثلة في شركات ومؤسسات تجارية ومدارس.
وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.