اليوم.. محاكمة جواسيس الغواصات الألمانية فى «التخابر لإسرائيل»

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى والمنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، وذلك فى قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل.
تضم قائمة المتهمين كلا من رمزى محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب).
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم آداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغا بها الموساد الإسرائيلى.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد، بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتى قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.