عبد المعبود: «النور» لن يكرر تجارب الإخوان «الفاشلة»

أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب لن شنافس على جميع المقاعد فى الانتخابات البرلمانية، معللا ذلك بعدم تكرار تجرية الإخوان والتى وصفها بالفاشلة.
وقال عبد المعبود فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن "النور" يخوض الانتخابات بمبدأ المشاركة وليس المغالبة، وسيدفع بمرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية ولكن ليس على جميع المقاعد، مشيرا إلى أن الدائرة التى تمثل بثلاث مقاعد أو مقعدين سيكون للحزب مرشح واحد بها فقط حتى لا تتكرر تجربة الإخوان الفاشلة، على حد قوله.
وتابع: "نرفض نظام المغالبة لأننا نريد وجود برلمان متوازن ونحن ضد تكرار تجربة الإخوان وكنا ضدها".
وأضاف عبدالمعبود أن المجلس الرئاسي للحزب سيحسم موقفه بشأن خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد القائمة، سواء من خلال التحالف مع أحزاب أخرى او خوضها منفردا يوم السبت المقبل.
وأشار إلى أن الحزب أمامه عدة عروض للدخول فى تحالفات انتخابية مع أحزاب مدنية، وقال إن "الحزب يقوم حاليا بإجراء استطلاع للرأى بين قواعده بالمحافظات لمعرفة رأيهم فى خوض الانتخابات من خلال التحالف مع أحزاب أخرى".
وقال إن الحزب سيعقد اجتماعا مطولا يومى الجمعة والسبت القادمين لحسم اختيار اسماء المرشحين على المقاعد الفردية وكذلك إعلان نتائج استطلاع رأي قواعد الحزب فى فكرة الانضمام لتحالفات انتخابية.
ورفض عبدالمعبود الإعلان عن أسماء التحالفات التى يتفاوض معها النور لخوض الانتخابات تحت لوائها، لافتا إلى أنها من الممكن ان تفشل وليس هناك داع للإعلان عنها قبل تدشينها.
وكان حزب النور قد أعلن أن قائمته الانتخابية ستضم أقباطا وشبابا ونساءً وغيرهم من الفئات المهمشة التي نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية، معلنا انتهاء أزمة رفض بعض الأقباط الانضمام لقائمته.
واشترط قانون الانتخابات البرلمانية عدم قبول القوائم الانتخابية إلا من خلال تخصيص 24 مقعدا للأقباط و16 للعمال والفلاحين و56 مقعدا للمرأة و16 للشباب و8 للمصريين في الخارج و8 لذوي الاحتياجات الخاصة، توزع على القوائم الانتخابية الأربع.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد انتفاضة 2011 قرارا بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.