بالمستندات..«المركزى للمحاسبات» يستبعد عضوين في قضايا فساد

قام الجهاز المركزى للمحاسبات في مصر باستبعاد بعض أعضاء الجهاز بعد تحويلهم للنيابة الادارية والتحقيق معهم فى عدد من قضايا خيانة الامانة والاستيلاء على أموال بدون وجه حق من الغير وتحرير ايصالات أمانة بدون رصيد والاساءة إلى سمعة الجهاز والعاملين به بالطعن فى أخلاقهم والتشهير بهم بادعاءات لا سند لها والادلاء بأحاديث لوسائل الاعلام المختلفة والتطاول على الشئون القانونية بالجهاز.
وأعلن الجهاز في بيانا له أنه بعد انتهاء التحقيق معهم تم مخاطبة رئاسة الجمهورية فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس السابق وصدر بذلك قرار رئيس الجهاز "رقم 2328 الصادر فى 24/9/2013" بإحالة ايمن عبد العزيز عبد المجيد البشبيشى رئيس مجموعة مراجعة من الفئة الثانية سابقا الى المعاش لفقدة الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وأسباب الصلاحية لادائها اعمالا للمادة 85 من لائحة العاملين بالجهاز الصادر بالقرار الجمهورى "196 لسنة 1999"، ونقل السيد نعمان نعمان محمد زعيتر من الجهاز للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بالقرار "رقم 1074 لسنة 2014".
وأشار البيان إلي أنه تم نقل نعمان نعمان زعيتر من الجهاز للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بالقرار "رقم 1074 لسنة 2014" بعد التحقيق معه فى عدد من القضايا، حيث تم مجازاتة بخصم ثلاثة ايام من راتبة بالقرار "رقم 1511 لسنة 2011" لما ثبت فى حقة بالتحقيق الادارى "رقم 66 لسنة 2011" من قيامة بتحرير ايصال امانة لاحد المواطنين بمبلغ 57 الف جنية وامتنع عن سداد المبلغ حتى صدور حكم محكمة طوخ الجزئية فى القضية "رقم 10109 لسنة 2010 جنح طوخ" بحبسة ستة اشهر, حيث عارض فى الحكم وسدد وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وأوضح أنه فى عام 2012 تم مجازاة زعيتر بخصم ثلاثة ايام من راتبة بالقرار "رقم 1158 لسنة 2012" لما ثبت فى حقة بالتحقيقين الاداريين "رقمى 80 و 87 لسنة 2011" من رفضة اخلاء طرفة تنفيذا لقرار نقلة والاساءة الى سمعة الجهاز والعاملين به بالطعن فى اخلاقهم والتشهير بهم بادعاءات لا سند لها فى وسائل الاعلام المختلفة فى 30 أبريل 2011.
وأعلن البيان أنه تم خصم ثلاثة ايام من راتبة بالتحقيق الادارى رقم 187 لسنة 2013 بالتعدى على احد زملاؤة اثناء تواجدة بمقر وسائل النقل بالجهاز، وخصم عشرة ايام من راتبة فى التحقيق الادارى رقم 10 لسنة 2013 لما ثبت فى حقة من تمزيق كشف الحضور والانصراف الخاص بالادارة العامة لوسائل النقل عن الفترة من 7/4 حتى 11/4/2013 .
كما أكدت أنه قام بالتطاول على الشئون القانونية بالجهاز بوصف مسلكها بالتحقيق معه بالبلطجة وتم مجازاتة بالعديد من الجزاءات لقيامة بنشر وقائع كاذبة ببرامج تلفزيونية اساء فيها الى الجهاز ورئيسه واعضاءه .
وأضاف أنه فى عام 2003 احيل ايمن عبد العزيز البشبيشى الى المحكمة التأديبية بناء على تحقيقات النيابة الادارية لارتكابة مخالفات ادارية ومالية فى الدعوة "رقم 162 لسنة 47 ق" وبجلسة 28/4/2007 صدر الحكم بوقفة عن العمل لمدة شهرين وتأيد الحكم أمام المحكمة الادارية العليا فى الطعن "رقم 17551 لسنة 53 ق . ع" بجلسة 11/4/2011.
وذكر البيان أن النيابة الادارية إحالت البشبيشي فى القضية "رقم 22 لسنة 2003" إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء لنفسة وبدون وجه حق على حوالى مليون جنية تمثل نسبة 2% حصلها نقدا من العاملين بالجهاز الذين حصلوا على قروض من بنك القاهرة فرع ثروت بزعم انها تمثل بدل مخاطر ائتمان طلبها البنك وانه سيتم عمل وثيقة تأمين جماعية تتكفل بسداد باقى الاقساط حال وفاة المقترض واحتفظ بها لنفسة ولم يقم بعمل هذه الوثيقة .
وأضاف أن محكمة جنح مدينة نصر اول قد ادانت البشبيشي فى الجنحة "رقم 4648 لسنة 2006" بجلسة 3/4/2006 بالحبس ثلاثة سنوات بتهمة الاستيلاء على نسبة ال 2 % المشار اليها ونتيجة لاهمال موظفى نيابة مدينة نصر بعدم اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم او اخطار الجهاز تم مجازتهم اداريا وسقطت العقوبة بمضى المدة, الا ان ذلك لا ينفى عنه ارتكابة للجريمة التى حوكم بها فى هذه القضية ولايبرأ ذمته من المبالغ التى جمعها من العاملين بالجهاز دون وجه حق، ولذلك صدر الحكم فى 2013 بتحويله الى المعاش بعد الرجوع الى رئاسة الجمهورية.
الجدير بالذكر، أن كل هذه المخالفات تمت فى عهد المستشار جودت الملط مرورا بالسيدة منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز بالنيابة حتى وصل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الحالى.