أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب سياساتها تجاه أوكرانيا. كان الكونجرس قد وافق على القانون مطلع الأسبوع الحالي حيث يتيح تقديم مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني مع فرض عقوبات جديدة ضد شركات الطاقة الروسية، لكنه يعطي الرئيس حق اتخاذ قرار تطبيقها من عدمه. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما سيوقع القانون رغم المخاوف من أن هذه الخطوة قد لا تعكس المشاورات الحالية بين حلفاء واشنطن بشأن العقوبات على روسيا. وأشاد إرنست بالقانون لأنه منح الرئيس "مرونة" في فرض عقوبات جديدة. يأتي ذلك فيما ذكر البيت الأبيض أن الانهيار الحاد للروبل الروسي والارتفاع الحاد في سعر الفائدة بروسيا يوضح تأثير العقوبات الدولية على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال جاسون فورمان رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض إن المسئولين الروس "بين المطرقة والسندان بشأن السياسة الاقتصادية.. فمزيج عقوباتنا وحالة الغموض التي خلقوها بأنفسهم بتحركاتهم الدولية وتراجع أسعار النفط وضعت اقتصادهم على حافة الأزمة". وأضاف أن هذا الموقف الاقتصادي الخطير يعود بدرجة كبيرة إليهم ويعكس بدرجة كبيرة تداعيات عدم التزامهم بمجموعة القواعد الدولية". أما جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض فيقول إن تحرك موسكو يظهر "التأثير الكارثي" للعقوبات الدولية ودعا بوتين إلى الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا.