تدشين مشروعات سياحية في مصر بتعاون أورومتوسطي

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الأسكندرية والاتحاد العام للغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض إن "المرحلة المقبل تشهد تدشين العديد من حزم المشروعات السياحية المتكاملة الهادفة لتعزيز قيمة ومكانة مصر السياحية بالتعاون مع هيئات والغرف التجارية بدول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها نحو ألفي غرفة وهيئة، وانطلاق مشروعين بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليون جنيه لتصميم مشروعات سياحية".
ونوه بأن مصر أنهت قرابة ثلثي خارطة المستقبل ومن ثم تحقيق الاستقرار والأمن بما يعزز من فرص الاستثمار السياحي.
جاء ذلك في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود، ردا على غلق السفارات، واستمرارا لحملة جذب الاستثمارات.
وأوضح الوكيل أن المشروعين سيتكاملان مع سبعة مشاريع إقليمية لغرفة الأسكندرية تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود فى إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية بهدف دعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلي جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات.
وأضاف أنه "سيتم تدشين مشروع لتتبع الآثار الإسلامية في الدول الممتدة من لبنان وحتي إسبانيا على مدي ثلاث سنوات بما يعزز من مكانة ميناء الأسكندرية السياحية؛ بمعدل زيارة لدولتين خلال كل عام".
وكشف الوكيل عن مشروع آخر مرتبط بتنمية الصادرات السياحية التي تمثل 6% من السياحة العالمية بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية وتنقسم إلي مشروعين أحدهما بالتنسيق مع جمعية الطهاة المصريين تستهدف تصميم مطابخ مفتوحة في الفنادق ومناطق التجمعات السياحية، بينما يتعلق المشروع الثاني بالتدريب على الصناعات الحرفية والتقليدية المصرية ودعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة.
وأوضح أنه يشارك فى تنفيذ تلك المشاريع الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية.
ونوه بأن الأسكندرية ستستضيف المؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للسياحة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الخامس للفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخري على خارطة الاستثمارات العالمية.
وبدورها، قالت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة الدكتورة عدلة رجب - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الوزير - إنه "بنهاية العام المقبل 2015 ستشهد طفرة في السياحة الأمريكية الوافدة طويلة المدي"، مؤكدة أن معدلات السياحة بدأت في التنامي الملحوظ رغم تحذيرات العديد السفارات لرعاياها بعدم السفر لمصر.
وأشارت إلي خطة الوزارة في الاستفادة من المشروعات التعاون الدولي لتدفق السياحة، مؤكدة أن قطاع السياحة شهد تحسنا خلال الفترة الأخيرة بعد تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار ونشر الأمان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية أن المؤتمر يواكب اجتماعات الهيئات والشركات المعنية بالسياحة وزيارات ميدانية للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لوضع خطة العمل المقترحة للمشروعين الذين سيستمران لمدة 3 سنوات بموازنة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار خطة عمل برنامج "يوروميد انفست الثاني" والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض إلي جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وقدرات الغرف والاتحادات والهيئات الحكومية الداعمة.
وأوضح أن التحالف يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمسة وهى اتحاد غرف البحر الأبيض ، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة العربية الألمانية ، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية ، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة فى المجلس العربي الأوروبي.
وأكد عز أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
وأضاف أن "مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلي 4ر23 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلي 4ر4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 7ر9 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 5ر3 مليار يورو .