وزير الخارجية: لا مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة للوصول إلى نقاط توافق، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية مؤخرا، وأن هناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات الفنيه وما يتم خلالها لتواصل المسيره في إطار العمل الفني.
وأضاف شكري في حوار لوزير الخارجية اليوم مع وسائل الإعلام المصرية والكويتية على هامش زيارته الحالية للكويت لرئاسة اجتماعات اللجنة المصرية - الكويتية المشتركة، أن المشاورات السياسية بينه وبين وزير الخارجية الإثيوبي مستمرة والعمل على تواصل روح اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا وما تعرف بروح مالابو وأننا كدولتين نعمل لبناء الثقة وأن هناك مبدأ عام بعدم الإضرار باحتياجات مصر والاعتراف بحق إثيوبيا في التنمية وعلينا أن نستمر في بناء الثقة، وفقاً لبيان صادر من وزارة الخارجية المصرية.
وردا على سؤال ما إذا كانت إثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة، قال: إن المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها ومازال هناك تشاور ونحتاج إلى الكثير من العمل الدءوب والتقييم المستمر ولدينا إرادة سياسية والتأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية منذ شهر ونصف في أديس أبابا وقيام نحو 150 رجل أعمال مصري بزيارة إثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية.
وقال شكري لا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية وهناك تقدير دقيق لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية.
ونفى وزير الخارجية سامح شكري ما يتردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية.. مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر وإن كان قد تردد فى بعض وسائل الإعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة ولكن مصر لها بالتاكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية.
وأشار إلى أن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا وفقا لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعا لاستمرار معاناة السوريين، ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتأكيد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسي لإقرار الإطار الذى يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لديه رغبة كبيرة في احتواء الأزمة ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الأممي وجهود وقف الاقتتال وما يصب في صالح الشعب السوري الذي تشرد نصفه.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام الأوضاع فى اليمن حاليا كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية.. مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم كما نأمل أن تواجه التحديات السياسية التى تتعرض لها فى الوقت الراهن.
واعتبر أن فكرة تهديد الحوثين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه لا يجب أن يأخذ صدارة الأوضاع في اليمن، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وقضية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولى أيضا وهى مكفولة بالقانون الدولى وقانون البحار وهي مسئولية مشتركة لكافة دول العالم.
وشدد شكري على أنه ليس هناك محل بأن تهدد أي دولة أو أي طرف هذه الحرية وإذا كان هناك مثل هذا التهديد فله أثر بالغ على التجارة العالمية ولا بد من مجابهة هذا التهديد من خلال تحرك دولى، وطالب بعدم الإفراط فى تسليط الأضواء على عنصر يأخذ عامل الإثارة.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، لفت وزير الخارجية إلى حرص مصر على الحفاظ على وحدة واستقرار أراضى ليبيا وأن مصر تدعم الحل السياسى وفقا للمبادرة التى اعتمدت فى أغسطس الماضى فى اجتماع القاهرة والتى تزكى الحل السياسى والحوار بين الأطراف التى تنبذ العنف وغير متورطة فى الإرهاب وتتم فى إطار حجم مناسب وصولا إلى توافق وطنى.
وقال إن مصر تدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا ولدينا اتصال مباشر بخطته وجهوده وتسير وفقا لرؤيتنا وتقديرنا بصورة متسقة مع مبادرة دول الجوار وندعم هذا التوجه ونأمل أن يكون ناجحا ويؤدى إلى احتواء العمليات العسكرية.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستظل تدعم الشرعية متمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه وتساند قدرات الدولة الليبية والمؤسسات الشرعية التي حظت بثقة الشعب الليبي في إطار الانتخابات التي جرت بإشراف دولي وبالتالي على المجتمع الدولي أن يدعمها.