مطالب أممية بعقد جلسة طارئة لتجديد قرار إدخال المساعدات إلى سوريا

طالبت الأمم المتحدة بعقد جلسة في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لتجديد القرار الإنساني الذي يجيز إدخال المساعدات إلى سوريا، دون موافقة نظام الأسد، رغم عدم القدرة على تطبيقه، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.
وكان مجلس الأمن قد وافق في منتصف يوليو الماضي على هذا القرار الذي حمل رقم 2165 غير أن الوضع مازال يراوح مكانه.
وعلى الرغم من ذلك، تحاول المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة الضغط مجددا عن طريق المطالبة بتجديد التصويت على القرار في مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
وتمت الموافقة على القرار بالإجماع إلا أن مدة صلاحيته لا تتعدى 6 أشهر، بمعنى أنه من المقرر أن تنتهي في 9 من يناير المقبل.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة: "إنهم يأملون في التصويت على تجديده لمدة عام كامل".
ومن المفترض أن يسمح القرار بمرور المساعدات عبر 4 معابر حدودية اثنين من تركيا "باب الهوى وباب السلام"، وواحد من العراق "اليعربية" وواحد من الأردن "الرمثا"، تقود إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وينص القرار على إنشاء آلية مراقبة على مدى 180 يوماً، لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة، التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بالطبيعة الإنسانية لهذه الشحنات.