الأمم المتحدة: شحنات المساعدة السورية جاهزة وجهود لنشر مراقبين

سارع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساء الأربعاء، لنشر مراقبين في مواقع حدودية سورية وجهزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مساعدات لأول قوافل ستعبر الى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بموجب تصريح من مجلس الأمن الدولي.
ووافق مجلس الأمن يوم الاثنين على توصيل مساعدات انسانية بدون موافقة الحكومة السورية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عند أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن رغم أن سوريا، حذرت من أنها ستعتبر ارسال مثل هذه الشحنات هجوما على أراضيها.
وأنشأ القرار الذي صدر بالاجماع آلية مراقبة لمدة 180 يوما لتحميل قوافل المساعدة في الدول المجاورة التي ستخطر حينئذ سوريا "بهذه الشحنات الإغاثية ذات الطبيعة الانسانية".
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن من المرجح أن تشمل الآلية بضعة مراقبين عند كل من معابر اليعربية على حدود العراق والرمثا مع الأردن وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.
وقالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومديرة برنامج الأغذية العالمي ارثارين كازن ومدير اليونيسيف انتوني ليك إن الفرق الميدانية لبرنامج الأغذية تنشر مراقبين بصورة عاجلة على الحدود السورية وإن اليونيسيف قدمت امدادات منها أغطية ومحاقن ومواد لتنقية المياه ومعدات صحية جاهزة للتسليم.
ولم يوضح البيان المشترك الموعد المتوقع لعبور القوافل الى سوريا ولا المعبر الذي ستمر منه.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة منهم 4.7 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها. وقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص في الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الرابع.
ويسمح القرار الجديد بتسليم المساعدات عبر جبهات القتال.
ووصفت آموس وكازن وليك القرار بأنه "إنفراجة في إطار جهودنا لإيصال المساعدة للسوريين المحتاجين" وأضافوا أن القرار سيسمح لهم بتوصيل معونة حيوية إلى نحو 2.9 مليون سوري.
وفي الشهر الماضي حذرت الحكومة السورية من أن تسليم المساعدات عبر الحدود وصولا إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من دون موافقة الحكومة يعادل شن هجوم عليها.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم الإفصاح عن اسمه "نحن لا نتوقع أي مشاكل كبيرة. من الواضح أن قدرتهم على تعطيل (وصول المساعدات) محدودة حيث انهم لا يسيطرون على المناطق التي ستتوجه إليها هذه المساعدات."
وجاء تحرك مجلس الأمن يوم الاثنين بسبب فشل قرار سابق صدر في فبراير شباط وطالب بالسماح بوصول المساعدات في سوريا بصورة عاجلة وآمنة ودون إعاقة. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن نحو 90 في المئة من المعونات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.