تقرير يحذر من احتمالات تعرض واشنطن لأزمة مالية مفاجئة

تقرير يحذر من احتمالات تعرض واشنطن لأزمة مالية مفاجئة

واشنطن: أثار تقرير لمكتب ''أبحاث الموازنة'' التابع للكونجرس الأمريكي، المخاوف لدى الاقتصاديين حول مستقبل الاستثمارات العربية في سندات الخزانة الأمريكية والتي تبلغ 400 مليار دولار، "من أرصدة الاحتياطيات العربية الرسمية".

وكان التقرير الصادر تحت عنوان ''الدين الفيدرالي ومخاطر حصول أزمة مالية''، قد حذر من تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة لأزمة مالية مفاجئة، على شاكلة أزمة الديون السيادية، التي ضربت اليونان، وضربت أيرلندا، وعصفت من قبلهما بالأرجنتين، وستلحق بها خسائر فادحة، تصل إلى 3.7 تريليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.

و تحدث التقرير الذي أوردت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية مقتطفات منه في عددها الصادر اليوم السبت، بجرأة حول سياسات الحكومة وخططها، وحمل بشدة على المسلّمة الاستثمارية، التي ترى أن بإمكان الحكومة الأمريكية مضاهاة جميع حكومات العالم في قدرتها على إصدار سندات الدين، من دون التسبب في أزمة مالية، نظرا لأن أمريكا تعد ملاذا آمنا، حيث يتعامل المستثمر الدولي مع سندات الخزانة الأمريكية، بوصفها من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا، لكن الاحتمال المقابل، بحسب التقرير، هو عكس ذلك، إذ إن ''الحكومة الأمريكية لا تستطيع مضاهاة نظيراتها من الحكومات في إصدار سندات الدين'' من دون عواقب، ويعود ذلك إلى حاجة أمريكا إلى المستثمر الدولي، نظرا لتدني مستوى الادخار الخاص لديها، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى، إضافة إلى أن ''قسما كبيرا من سندات الدين الأمريكية بيعت، بالفعل، للمستثمرين الأجانب''.

وبوجه عام، أكد التقرير أن النمو المتسارع للدين العام الأمريكي بما من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تضرب الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن الأزمة من شأنها أن تفقد ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى مضاعفات مالية واقتصادية تلحق خسائر فادحة بنحو 3.7 تريليونات دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.

وأرجع التقرير الزيادة الأخيرة في الديون إلى عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات الفيدرالية التي سبقت الركود والاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، و الانخفاض حاد في الإيرادات والنفقات المرتفعة المتأتيّة مباشرة من هذه الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ مختلف السياسات الاتحادية التي تأتي ردّا على هذه الظروف.