مأزق أسواق العمل يهدد تعافي الاقتصاد الأمريكي

نيويورك: ترجح تقديرات الخبراء أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي أصبحت معرضة للتباطؤ خلال النصف الحالي من العام في ظل البيانات غير المواتية المتعلقة بأسواق العمل في الولايات المتحدة والتي أظهرت نموا في أعداد الوظائف التي أتاحها القطاع الخاص خلال يونيو بصورة أقل مما كان متوقع وذلك بشكل يتزامن مع ظهور مؤشرات عكست بعض بوادر الضعف في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية شملت الصناعي وقطاع العقارات السكنية.
فقد كشفت بيانات لوزارة العمل الأمريكية في نهاية الأسبوع عن حدوث تراجع في الوظائف خلال الشهر الماضي شمل 125 ألف عامل وهو ما اعتبر أول انخفاض في فرص العمل منذ بداية العام.
وقد أظهرت بيانات منفصلة أخرى حدوث تراجع في مبيعات المساكن وانخفاض في مؤشر ثقة المستهلك وتباطؤ في أداء القطاع الصناعي فضلا عن إحراز نموا بوتيرة أقل خلال الربع الأول من العام.
ويشير تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" إلى أن قلة توافر فرص العمل سيعوق مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تشكل نحو 70 % من حجم الاقتصاد الأمريكي .
وأضاف التقرير أن نجاح الاقتصاد الأمريكي في تجاوز أصعب مرحلة كساد تعرض لها منذ فترة الثلاثينيات بات مهددا في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا والتي تأتى بشكل متزامن مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ستظل متواضعة في الوقت الذي ما زال يتسم فيه السوق الائتماني بضعف النشاط كما أن قطاع الإسكان ما زال يعاني أيضًا من تداعيات الأزمة المالية.
وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى تراجع معدل البطالة ل9.5 % مقارنة ب9.7 % خلال مايو ليشهد بذلك سوق التوظيف أدنى مستوى للبطالة منذ يوليو 2009.
وأفاد التقرير أن ذلك التراجع عكس حدوث انخفاضا في حجم القوى العاملة بنحو 652 ألف وظيفة.
وأضاف أن وتيرة التوظيف تشير إلى أن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة سنوات لكي تتمكن من استعادة الوظائف التي فقدتها أسواق العمل الأمريكية خلال فترة الركود الاقتصادي الأخيرة والتي تعد بأكثر من 8 ملايين وظيفة.