اليابان تتوقع ارتفاع نموها الاقتصادي إلى الضعف

طوكيو: توقعت الحكومة اليابانية ارتفاع نموها الاقتصادي إلى الضعف خلال السنة المالية الحالية وذلك استناداً لانتعاش صادراتها إلى آسيا وارتفاع الاستهلاك المحلي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن البيان الصادر من مكتب مجلس الوزراء إن نسبة نمو إجمالي الانتاج المحلي الياباني سترتفع إلى 2.6% خلال مارس/آذار العام القادم 2011 أي أعلى من نسبته 1.4% خلال العام الحالي، معتبراً أنها النسبة الأعلى لثاني أكبر دولة اقتصادياً منذ ثلاثة اعوام.
وأوضح أن من السمات الايجابية لهذا النمو تعزيز تصدير السيارات والسلع الأخرى إلى آسيا وتحسين أرباح الشركات وحالات الدخل والتوظيف وذلك بتحفيز من الحكومة.
وأكد المكتب اهمية استمرار بذل الحكومة جهودها لمعالجة الانكماش الاقتصادي، لافتا إلى التوقع بانخفاض اجمالي القيمة الاستهلاكية بنسبة 0.4% خلال السنة المالية الحالية.
ومن ناحية أخري، تعهدت الحكومة اليابانية بتسجيل فائض في الميزانية بحلول العام المالي 2020 من أجل تجنب التعرض لأزمة ديون سيادية على غرار ما حدث في اليونان.
وكشفت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء ناوتو كان عن سياسة للاصلاح المالي تهدف إلى تسجيل توازن في ميزانيات الحكومات المحلية والمركزية من أجل العودة إلى تحقيق فائض مالي بحلول عام 2020 بعد خفض العجز في الميزانية بحلول العام المالي 2015 بنسبة 50%.
وتتضمن الاصلاحات وضع حد لاصدار السندات الحكومية الجديدة في العام المالي 2011 دون 44 تريليون ين مايعادل 484 مليار دولار أمريكي وهو نفس مستوى الديون في العام المالي الحالي الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي.
كما تهدف الحكومة الى تطبيق اطار عمل على المدى المتوسط حتى عام 2013 للمساعدة في الحد من الانفاق السنوي الى 71 تريليون ين مايعادل 781 مليار دولار وهو المستوى المستهدف في العام المالي 2010.
وتدعو الخطة الحكومة اليابانية الى تأمين موارد ثابتة لتغطية ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. وتهدف الحكومة أيضاً إلى التوصل إلى اصلاح جذري للنظام الضريبي بما في ذلك ضريبة الاستهلاك في أقرب وقت ممكن.